أعلن أعضاء في “منتدى الكرامة لحقوق اﻹنسان”، عن تأسيس لجنة تحضيرية، استعدادا لتأسيس منظمة حقوقية جديدة، تكون بمثابة إطار تصحيحي لخط المنتدى السابق.
ويقود هذه الحركة التصحيحية كل من جميلة مصدر، النائبة اﻷولى لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وحميد أبكريم، النائب الثاني للرئيس، وعبد المالك زعزاع، الكاتب العام، ومحمد حقيقي، أمين المال والمدير التنفيذي، والحسين أهناش، مستشار داخل المكتب السابق.
وتم اختيار محمد حقيقي، معتقل سابق وناشط حقوقي معروف، منسقا للجنة التحضيرية، واﻷستاذ عبد المالك زعزاع نائبا له.
وقال محمد حقيقي، في تصريح لبرلمان كوم، إن ” الحسابات السياسوية لبعض الأطراف داخل منتدى الكرامة لحقوق الانسان، إضافة الى الشرخ الذي وقع داخل المنتدى جراء سلوك قيادته التي خرقت مسطرة عقد الجموع العامة، واﻹقصاء الذي شمل أغلبية المنخرطين من المشاركة في الجمع العام، هي من أهم أسباب تأسيسنا لاطار جديد للمنتدى”.
وأوضح حقيقي أنه كان أمام المنشقين عن المنتدى خياران اثنان ” إما رفع الموضوع الى القضاء للطعن في النتائج، و انتظار مدة زمنية طويلة من أجل انصافنا،اذا تم انصافنا ، في ظل قانون غير مستقل، وفي ظل قدرة الطرف الآخر على التجييش والانزال، وأما نهج الخيار الثاني، وهذا مافعلناه، وهو انشاء اطار تصحيحي جديد “.
وعن القيمة المضافة التي سيأتي بها الاطار الجديد، قال حقيقي أنه سيحافظ على نفس المبادئ التي اسس من اجلها المنتدى، ” اذ سنحتفظ بالوثائق التأسيسية، وسنحاول، ما أمكن، إضفاء ضمانات الاستقلالية للاطار الجديد، وربما سنحافظ على نفس اسم “الكرامة” لكن سنغيره “اللوكو” فعوض الحمامة التي اثبتت مسالمتها ومهادنتها، سنعوضها بنسر”.
يذكر أن الجمع العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والذي انعقد يوم الأحد 17 يناير 2016، أفرز انتخاب عبد العالي حامي الدين رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان لولاية ثانية.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من المؤسسين لـ”منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” سنة 2006، وترأسه إلى غاية تعيينه وزيرا للعدل سنة 2011، حيث قرر تقديم استقالته من الرئاسة، حفاظا على استقلالية هذا الإطار الحقوقي، كما صرح بذلك في حينه.
