خلف اعتقال المهندسة والكاتبة والشاعرة المصرية فاطمة ناعوت وتوجيه تهمة ازدراء الأديان لها انتفاضة وسط المثقفين المصريين والجمعيات الحقوقية ومجموعة من الأحزاب العلمانية .
ولاحظ هؤلاء المتضامنون مع ناعوت توالي صدور هذه الأحكام بناء على فصل من القانون الجنائي وضع في بداية ثمانينات القرن الماضي بهدف قمع كل نقاش يخوض في تجديد الفكر الديني وتحرير الدين من غبار الماضي وفصل الدين عن الدولة والسياسة.
في هذا الإطار أعلنت 13 منظمة حقوقية،و4 أحزاب سياسية،و84 شخصية بينهم صحفييون ومخرجون وحقوقيون ومحامون، عن استنكارهم الشديد لما لاحظوه من تزايد المحاكمات المرتبطة بتهمة ازدراء الأديان.
وطالب الموقعون بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراءالأديان، وذلك من خلال بيان حمل اسم “مع حرية الرأي والتعبير ضدالقهر وضد السجن”، أشاروا فيه إلى أنه في شهر يناير 2016 وحده صدرت ثلاث أحكام في ثلاث قضايا خاصة بما يسمى ازدراء أديان، أولها ضد الباحث والكاتب إسلام بحيري، والثانية ضد مدرس بالمنيا هو الأستاذ جاد يونان، والثالثة ضد المهندسة والشاعرة والكاتبة فاطمة ناعوت.
وطالب الموقعون مجلس النواب بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل المواد الخاصة بالتزام الدولة بحرية البحث العلمي، وحماية حرية الفكر والتعبير.
يذكر أن التهمة التي وجهت لفاطمة ناعوت سبق أن وجهت لإسلام بحيري، بسبب مناقشتها لأفكار السلفيين والإخوان المسلمين وحسب.
