جرى، اليوم الأربعاء، تسجيل انتخاب تاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برسم سنة 2024.
ومن بين الدول الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيد 30 عضوا ترشيح المغرب أمام ترشيح جنوب إفريقيا، التي لم تحصل سوى على 17 صوتا.
ووفق ما أكدته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي بتوجه ورؤية الملك محمد السادس، في كل ما يتعلق بمسائل الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأ ضحت الوزارة في بلاغ لها، أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، إعتمد خيارا لا رجعة فيه، وهو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. حيث أدى هذا الاختيار المنصوص عليه في دستور 2011، إلى زخم متواصل من الإصلاحات التي تهدف، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ الديمقراطية، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية والإقليمية، وفعالية حقوق الإنسان، ومشاركة وتمكين الشباب.
كما أن انتخاب المملكة، بفضل انضمام عدد كبير من البلدان من جميع مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يكشف أيضا عن الثقة والمصداقية التي يستلهمها العمل الخارجي للمغرب في ظل السياسية الملكية في أفريقيا، وكذا الثقة التي تحظى بها المملكة على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترف بها في مجلس حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات التأسيسية لتطوير هذه الهيئة، سعيدة بالثقة التي حظيت بها. وترى في ذلك إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجها البناء، وقيادتها الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، والمهاجرين. الحقوق وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وستظل المملكة، وفق بلاغ الخارجية، خلال رئاستها لهذه الهيئة، وفية للخط الذي اتبعته خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، الداعمة دائما للحوار والتجمع والتوافق، وبالتالي مواصلة العمل بنشاط، مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية، لتعزيز وتأثير هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
