اليوسفي وجطو قلصا المديونية الخارجية إلى 46% وبنكيران رفعها إلى 64%
كشفت أرقام أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن المديونية الخارجية ارتفعت بشكل مهول في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث انتقلت من 58,2 في المائة إلى 63,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعد مرور سنتين فقط من الولاية الحكومية السابقة.
وأفاد تقرير أنجزته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يتضمن ردود الوزير بوسعيد على مداخلات النواب البرلمانيين خلال مناقشة قانون المالية في اجتماعات اللجنة، (أفاد) أن مؤشر الدين الإجمالي للخزينة خلال العشرية الأولى من سنوات 2000 عرف تراجعا ملموسا حيث انتقل من نسبة 68,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2000 إلى 46,1 في المائة سنة 2009، وذلك بسبب السياسة التي نهجها الوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، وكذلك خلفه إدريس جطو، إلا أن هذا المؤشر عرف ارتفاعا من سنة 2010 ليصل إلى حدود 58,2 في المائة متم سنة 2012 ثم 63,4 في المائة نهاية 2014.
وأكد بوسعيد أن السياسات العامة للحكومة الحالية تهدف إلى التحكم في حجم الدين العمومي وتقليص نسبة المديونية إلى ما دون 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في حدود سنة 2021، وأوضح الوزير أنه رغم أن نسبة المديونية تبدو مرتفعة، إلا أن الأهم يبقى هو مدى استدامة هذا الدين، إذ أن المستوى الحالي للمديونية يبقى بعيدا عن الخط الأحمر الذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة في نسبة 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
