قالت مصادر خاصة لـ”برلمان.كوم” إن المجلس الوطني لحقوق الانسان قرر الإشراف على إجراء خبرة الطب الشرعي على تسعة معتقلين من معتقلي احتجاجات الحسيمة، يتواجدون بالمركب السجني عكاشة، للنظر في مدى صحة ادعاءات بتعرضهم للتعذيب.
وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس ادريس اليزمي قرر شخصيا الاشراف على تلك الخطوة للتأكد من صحة أقوالهم بخصوص تعرضهم للتعذيب أثناء الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والنظر في المزاعم التي تقول بأن 9 شبان من المعتقلين تعرضوا فعلا للتعذيب.
المصادر نقلت كذلك أن خطوة مجلس اليزمي جاءت في أعقاب رسائل وشكاوى وجهت لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، تسائله فيها بخصوص ادعاءات تعرض نشطاء من احتجاجات الريف للتعذيب أثناء اعتقالهم، كما ادعى ذلك عدد من محامي هؤلاء الشباب.
وأضافت المصادر أن أطباء من الطب الشرعي، سيشرفون على خبرة ستجرى للمعتقلين التسعة بالمركب السجني من أجل التحقق من الادعاءات التي باتت تخلق الجدل وسط صفوف بعض الحقوقيين.
