فتح الوكيل العام الفرنسي بمدينة مونبوليي تحقيقا في شكاية تقدم بها محامون فرنسيون يتهمون فيها برلمانيين مغاربة من بينهم (أعضاء بحزب المصباح) بالتدخل في القضاء، والتأثير على سير محاكمات يتابع فيها نافذون ورجال أعمال من جنسيات فرنسية.
ومن بين أهم ما قدمه المحامون الفرنسيون المعروفون في الساحة السياسية والحقوقية للوكيل العام، قرصا مدمجا يتضمن فيديو يرصد تدخلات برلمانيين أثناء زيارة أحد المتهمين لهم الذي صرح لهم بأنه يشكرهم على تدخلهم وإنصافه، حسب ما يدعي؛ إذ قال: “جئت لأشكركم على المساعدة التي قدمتموها لي من أجل ربح قضيتي أمام القضاء”.
وعليه تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق براديل من أجل فتح تحقيق ضد البرلمانيين؛ إذ سيرسل بإنابة دولية للاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
الشكايات التي وجهت إلى الوكيل العام الفرنسي اتهمت برلمانيين بالاسم من أحزاب منها حزب العدالة والتنمية، حسب ما أوردته يومية المساء في عدد اليوم الاربعاء.
