الخط :
أقرت الحكومة المغربية اليوم الثلاثاء، بحصول تضخم ما بين شهري فبراير ومارس الماضيين وتسجيل ارتفاع في أسعار مواد استهلاكية محددة.
لكن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، نفى تسجيل أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية.
وأوضح الوفا في معرض رده على سؤال شفوي حول “ارتفاع أثمنة المواد الغذائية” لفريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن “أية زيادة صاروخية في أسعار المواد المختلفة تشكل مساسا بالاقتصاد الوطني”.
وأبرز أن المغرب متحكم في التضخم ويتم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة بمجرد ظهور صعوبات بالسوق الوطنية على هذا الصعيد.
وخلص إلى أن وضعية السوق والمالية العمومية “جيد”، بالرغم من تسجيل المغرب لسنة “جفاف صعبة”.
برمان.كوم-ومع
