تقدم محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة اليوم الأربعاء بمشروع من شأنه أن يضع حدا لتسيب الأسعار و ينص المرسوم على أن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض هي من يتولى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديد لائحة الأسعار المنظمة واستشارة مجلس المنافسة وتحديد مستويات الأسعار، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالاستثناءات لمبدأ حرية الأسعار وتحديد المساطر المتعلقة بها.
و أفاد بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن المشروع سيتطرق إلى تفاصيل متعلقة بالإجراءات والمساطر المتبعة أمام مجلس المنافسة والإدارة فيما يخص التحقيق في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
و ينص المشروع على إحداث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها.
