قال محمد الوفا٬ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة خلال مائدة مستديرة نظمتها ”ترانسبارنسي“ المغرب مساء أمس الخميس بالرباط “أن ظاهرة الرشوة أصبحت مستفحلة في المغرب على مستويات عديدة٬ لدرجة أصبحت معها المقاولات تستهل اللجوء إليها للظفر بطلبات العروض”.
وأوضح الوفا أن المقاولة تساهم في تسهيل هذه الظاهرة، مصنفا الرشوة في المغرب إلى صنفين٬ رشوة تحضر في مجال الصفقات العمومية٬ و تبادل الامتيازات بين رجال الأعمال والسلطة٬ وهو ما أكد أن الحكومة تسعى إلى محاربته عن طريق العمل على ضمان الشفافية في الصفقات العمومية، و صنف آخر يتعلق بالرشوة التي تستشري في المصالح العمومية٬ وهي الرشوة التي لا يمكن القضاء عليها إلا بمساهمة المواطنين.
وطالب الوفا المقاولات العاملة في المغرب إلى ”تغيير أخلاقياتها وتجنب النهج الذي يعتمد على المشاركة في تقديم الملفات٬ في طلبات العروض العادية وفي نفس الوقت البحث عن الوساطات للظفر بهذه الصفقات“.
