قال محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المالية والحكامة في تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرا، إن الحكومة ” تسرعت” في الإعلان عن تقديم المساعدة المالية المباشرة للمحرومين .
وأوضح الوفا أن الخطوة التي تنوي الحكومة تبنيها، ستخلق فئة تعيش فقط على الإعانات ، في حين أنه على الحكومة مساعدة هذه الشريحة لتصبح فاعلة اقتصادية، حسب تعبيره ، مضيفا أن لاشيء تقرر إلى حد الآن وأن الحكومة لاتزال
تدرس الأمر ارتباطا مع جهودها لإصلاح صندوق المقاصة، الذي يعاني من تقلص مهول في ميزانيته عقب قرار الحكومة رفع الدعم عن المنتجات النفطية، باستثناء غاز البوتان .
وتابع الوفا في تصريحاته أن الحكومة بصدد التفكير في كيفية للتأكد من كون الدعم الموعود لن يشمل فعلا إلا الفقراء. وكانت حكومة عبد الإله بنكيران أعلنت في 2012 نيتها تقديم مساعدات مالية مباشرة للفئات المحرومة بمقدار 1000 درهم شهريا للأسرة الواحدة ، كواحدة من أولوياتها آنذاك، لكنها تأخرت في تنفيذ المشروع الذي يلقى تأييدا كبيرا من لدن رئيس الجكومة، بسبب بعض الهواجس أبرزها المعارضة التي لقيها من بعض الجهات التي اعتبرت أن الخطوة قد تجر على الحكومة الكثير من الإشكالات كما جاء في موقع امم بريس.
وكان نزار بركة، وزيرالاقتصاد والمالية على سبيل المثال، قد حذر من أن تخلق المساعدة المباشرة للفقراء، ما أسماه ” نوعا جديدا من الريع الذي لايقبله عمل تنموي أو مجهود مواطناتي”، معتبرا أن إصلاح المقاصة مرتبط بتكامله مع إصلاحات أخرى كالإصلاح الضريبي .
