قررت المحكمة الابتدائية بسلا تأجيل النظر في ملف يتابع فيه أمين الصبيحي وزير الثقافة السابق في حكومة عبد الإله بنكيران وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يتعلق بنزاع حول أراض مساحتها 52 هكتار تقع بمنطقة السهول بضواحي المدينة.
وغاب الصبيحي للمرة الثالثة عن جلسة المحكمة التي تقرر عقدها مرة أخرى يوم 16 أكتوبر المقبل، وحسب وثائق الملف، هناك النزاع بين الصبيحي وإخوانه من جهة وبين أكثر من 14 عائلة تم ترحيلهم من هذه الأراضي منذ الثلاثينات من القرن الماضي، عندما كان والد الصبيحي باشا على المدينة، لكن هذا الملف العقاري رقم 821/2016، دخل إلى القضاء لما حاول الوزير الصبيحي رفقة إخوانه استغلوا وثيقة سلمت لهم من طرف قائد منطقة “السهول” سنة 2011، ما أثار احتجاج العائلات التي تدعي بدورها ملكيتها للأرض، بحيث تطالب من الصبيحي الإدلاء بالمستندات والوثائق التي تثبت ملكية والده الراحل لها.
ووجهت المحكمة استدعاء إلى وزير الثقافة السابق للمثول أمامها رفقة أفراد من عائلته، وذلك بناء على شكاية تتعلق بالترامي على ملك الغير، وبالضبط أرض مساحتها أزيد من 50 هكتار، تقع بمنطقة السهول قرب العاصمة الرباط، وسبق للعائلة التي تدعي ملكيتها لهذه الأرض، أن أوقفت أشغال قام بها الوزير لاستغلال الأرض، عبر غرس أشجار الزيتون فوق قطعة مساحتها 45 هكتارا، وذلك سنة 2013، بعدما أصبح الصبيحي وزيرا في حكومة بنكيران، وذلك بناء على دعوى قضائية أمام المحاكم.
وكشف أحد أفراد العائلات المتضررة، أن هذا الملف يلخص معاناة تاريخية للعائلة بخصوص هذا العقار، وذلك في عهد الباشا الصبيحي، بعد تهجير 14 عائلة من قبيلة “أولاد علوان” بنواحي الرباط، وأوضح أنه رغم تهجير العائلات فقد بقيت متشبثة بحقها في الارض وبقيت تتصرف فيها، لأنها ملك لها بمقتضى سند عدلي موثق بالمحكمة الشرعية سنة 1934.
