الوردي ينجح في إقناع البرلمانيين بالمصادقة على تأمين صحة أصحاب المهن الحرة

أخيرا تمكن الحسين الوردي وزير الصحة من انتزاع جزئي لثقة البرلمانيين حول مشروع قانون التأمين الإجباري لفائدة أصحاب المهن الحرة، والذي سيشمل حوالي عشرة ملايين شخص من المهن الحرة والفلاحيين وكذا أرباب المتاجر.

واستعان الوزير الحسين الوردي بمدير صندوق الضمان الاجتماعي محمد حميدوش لاقناع النواب والمستشارين البرلمانيين أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية بمجلسي البرلمان بجدوى الجمع بين الانخراط الفئة المستهدفة في نظام الضمان الاجتماعي وكذا في نظام التأمين الإجباري الذي سيؤطره ويدبره صندوق الضمان الإجتماعي.

ومن المنتظر أن ينال مشروع القانون ثقة البرلمان النهائية بعد أشهر من الجدل، خاصة وأنه من المشاريع التي خلفتها الولاية البرلمانية السابقة.
ومان وزير الصحة الحسين الوردي، قد في معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، إن هذا الأخير الذي يهدف إلى إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، مع النص على مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في القطاع الخاص، واعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.

وأكد الوزير الحسين الوردي، أن تنزيل هذا القانون الجديد سيؤطر بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة.

يشار إلى أن مشروع القانون المذكور كان قد نال المصادقة بالاجماع، ودون تعديلات في مجلس النواب خلال شهر يونيو الماضي، قبل أن يثار فيه الجدل مجددا داخل مجلس المستشارين، وهو ما جعل الوزير الوردي يستعين بخدمات مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.