بعد سنوات من بدأ العمل به، أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، يوم أمس الخميس، أن محدودية البنيات التحتية والتجهيزات الطبية وضعف التمويل وقلة الموارد البشرية تعد من أهم الإكراهات التي تحد من نجاعة نظام المساعدة الطبية (راميد).
وأكد الوردي في لقاء احتضنته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول موضوع “ندرة الموارد البشرية بقطاع الصحة وتقييم الوضع الحالي لنظام المساعدة الطبية”، أن العديد من الجهات، لاسيما المناطق النائية والجبلية، تعرف تراجعا ملحوظا في جودة الخدمات الصحية المقدمة، جراء قلة وسوء توزيع الأطر الطبية وشبه الطبية والمراكز الصحية وضعف تجهيزاتها، مشددا على أن نقص الموارد البشرية يعد من أبرز المعيقات التي تحد من نجاعة النظام الصحي بالمغرب، وهو ما أفضى إلى تسجيل نسبة 1.5 مهنيي الصحة لكل ألف نسمة، مع أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن لا تقل هذه النسبة عن 4.5 مهنيي الصحة لكل 1000 نسمة.
هذا وأشار الورديفي ذات السياق، أن 52 من المائة من الأطباء يتوزعون أساسا بين مدن الرباط والدار البيضاء والجديدة والقنيطرة، فيما يقدر هذا العدد بالنسبة للممرضين بحوالي 32 في المائة، موضحا بالمقابل أن نسبة كبيرة من الأطر الصحية تفضل الاشتغال في القطاع الخاص “بالنظر لجاذبيته”، معتبرا أن الاعتمادات المخصصة لنظام (راميد) تبقى غير كافية ولا تستجيب للعدد المتنامي للمستفيدين منه، والذين يقدر عددهم حاليا بنحو11.5 مليون مستفيد، مع أن التوقعات الأولية، يضيف السيد الوردي، كانت تراهن على أن لا يتعدى هذا العدد 8.5 مليون مستفيد.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الاختلالات المتعلقة بالتدبير والحكامة تتجلى على الخصوص في الاستفادة المزدوجة من نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام (راميد)، أو حصول نفس الشخص على أكثر من بطاقة راميد، لافتا إلى أن الوزارة تعمل، درأ لهذا المشكل، على بلورة نظام معلوماتي مندمج ولا ممركز بتعاون مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا إحداث هيئة تدبيرية مستقلة لنظام (راميد)، تحت رقابة عمومية.
واختتم الوزير مداخلته بقول أنه رغم الاختلالات المسجلة، فإن نظام المساعدة الطبية ساهم في الرفع من سلة العلاجات المقدمة، سواء في تجلياتها المتعلقة بالخدمات الوقائية أو العلاجية، بما في ذلك التكفل بأمراض السرطان وعمليات زرع القلب والكبد.
