أعلنت وزارة خارجية مالي أن باماكو استدعت السفير الجزائري، يوم الأربعاء، “لإبلاغه احتجاجاً شديداً” من جانب السلطات المالية “على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي”، خاصة عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.
هذه الاجتماعات- التي اعتبرتها الخارجية المالية ”تدخلا في الشؤون الداخلية” لمالي- ليست هي الخطوة الأولى من الجزائر في مسلسل دعم القوى الانفصالية في المنطقة وتأجيج الصراعات واللعب بوتر الأمن الإقليمي والقاري.
وارتباطا بذلك؛ أوضح العباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، في تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن “دعم الجزائر للقوى الانفصالية بمالي المتاخمة للحدود الجزائرية ليس بالجديد (..) ويدل على أنها أصبحت من الدول الضالة في العلاقات الدولية وعلى أنها تريد أن تغذي تلكم الغصة تجاه المملكة المغربية”.
وأكد الوردي على أنه “دائما ما عُرِف النظام العسكري الجزائري بدعم الحركات الانفصالية من أجل خلخلة الأمن وخلق جو من اللاتوازن واللاأمن على المستوى الإقليمي والقاري وكذلك الدولي”. مشيرا إلى أنها بذلك “تضرب في أمنها الداخلي قبل الخارجي. لأن الحدود المالية هي متاخمة للحدود الجزائرية وفي الأول والأخير ستكون هي المتضرر”.
وأوضح أن “هذا الانفصال تشير من خلاله المؤسسة الجزائرية إلى أنها تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وبالعلاقات الدولية وبالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تُمَوِّلُ مجموعة من السياسات الدولية من أجل مناهضة مثل هكذا تحركات غير محسوبة العواقب”.
ويدل توجه الجارة الشرقية كذلك، حسب المحلل السياسي، “على أن العبث بالأمن الإقليمي أصبح عنوان المرحلة الجديدة للجزائر، عبر تعاقد رؤساء الوزراء ورؤساء الدبلوماسية، وكذلك في ظل السياسات التي يريد من خلالها تبون أن يوجه رسائل تدغدغ عواطف المؤسسة العسكرية الجزائرية من أجل إبقائه على رأس الرئاسة الجزائرية”.
وبناء على ذلك؛ شدد الوردي على أن “هذا الدعم المتواصل والواضح للعيان يشير إلى ضرورة مساءلة المنظومة الدولية حول مآلات هذا الدعم، وكذلك حول إرهاصاته للأمن والسلم الإقليمي والقاري والدولي، فالتنبيه كل التنبيه للمنظمات الدولية الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة التي تُعنى بالأمن والسلم الدوليين”.
مؤكدا كذلك على “ضرورة تتبع واقتفاء هذه التوجهات السلبية التي تناهض مبدأ الشرعية الدولية والتي تؤسس لميلاد خلايا نائمة وعلى مستوى مناطق هي أصلا تعاني من الاهتزاز الأمني كمالي والمحيط المرتبط بمجموعة من الدول الإفريقية التي تعاني الأمَرَّين من التخندق وتجدر هكذا حركات إرهابية”.
