خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، جرى التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وعرض الخطوط العريضة لهذا المشروع، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وقراءة في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2024، المرتكز على أربعة محاور اساسية؛ أوضح جواد النوحي، أستاذ المالية العامة والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، في تصريح خص به “برلمان.كوم“، أنه لابد من التأكيد في البداية على أن مشروع قانون مالية 2024 يتضمن عناصر استمرارية”.
وأبرز النوحي أن عناصر الاستمرارية هاته تتجلى أساسا “في إطار التوجهات المستمرة التي تقوم بها الحكومة منذ سنتين في تنزيل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة، وذلك استنادا إلى مرجعية أساسية هي: الخطب والتوجيهات الملكية أولا، والنموذج التنموي ثم البرنامج الحكومي”.
وبيَّن خبير السياسات العمومية أن التوجيهات الملكية “تهم بالأساس تقديم إصلاحات تهدف إلى تقوية بنيات الاقتصاد الوطني، وإرساء الدولة الاجتماعية وأيضا إدخال إصلاحات هيكلية من المفروض إنزالها وبالخصوص إصلاح قطاع القضاء، ثم أيضا ضمان استدامة مصادر المالية العمومية”.
وفي المقابل؛ كشف النوحي أنه “في مشروع قانون المالية هناك أيضا بعض القطائع، وهي لا تعني تحولات في السياسات العمومية المضمنة في قانون المالية؛ وإنما هي انطلاقا من أمرين اثنين: الأمر الأول هو الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات والتحديات التي ستطرأ على المشروع الحالي، ثم أيضا الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية المعبَّر عنها في عدد من المناسبات (خطاب العرش الأخير، وأيضا خطاب افتتاح دورة البرلمان ثم من خلال العديد من جلسات العمل التي ترأسها الملك محمد السادس)”.
وتابع الخبير في المالية العامة بأن “هذه التوجيهات تفضي إلى الحديث حول ضرورة تحقيق بعض النتائج الاجتماعية الآنية، خاصة فيما يهم الحماية الاجتماعية: تعميم التضامن الإجباري والدعم الاجتماعي ونظام الاستهداف، وبالأساس ما ورد في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية عبر التركيز على ضرورة أن يتم وفق أجندة زمنية محددة أي في نهاية هذه السنة”.
وأضاف المتحدث أن “عناصر القطائع هي أيضا مرتبطة ببعض التغيرات؛ بحيث أنه لا يمكن عزل مشروع قانون المالية الحالي والتوجهات فيه عن المعطيات الأساسية، التي هي: أولا الإجراءات التي صاحبت مشروع قانون المالية، ومنها ما هو تقليدي المتمثل بالأساس في تراجع المسار الاقتصادي العالمي؛ واستمرار التوثرات الجيوسياسية (أوكرانيا اليوم وأيضا منطقة الشرق الأوسط)؛ وارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار المواد..”.
كما أوضح جواد النوحي أن هناك أيضا “المتغير في الإكراهات؛ إذ هناك إعادة إعمار وتأهيل المناطق المنكوبة جراء زلزال المغرب؛ والتي خُصِّص لها غلاف مالي قدره 120 مليار درهم”.
وفي الجانب الثاني؛ أشار الخبير في السياسات المالية إلى كون “المعطى الجديد هو حدث استضافة مونديال 2030، الذي سيشكل أيضا معطى في قانون المالية الجديد، بحيث أن هناك التزامات تفرض على الحكومة الآن أن يكون المغرب في موعد مع هذا الحدث الكروي، إذ كشفت الحكومة أنها ستخصص مبلغ 15 مليار درهم لبناء وإصلاح الملاعب”.
وأضاف النوحي أن “هناك إصلاحات استراتيجية تهم الملاعب مباشرة في هذا الحدث، ثم هناك البنيات التحتية التي ستساعد في حسن تنظيم هذا الحدث الكروي. والتي تهم بالأساس تحديث المطارات، وتقوية البنيات الطرقية، وتقوية المجال الفندقي”.
وكخلاصة؛ قال النوحي: “اليوم، نحن أمام قانون مالي ذو معطيين أساسيين: أولها أنه ذو نزعة اجتماعية بالأساس، يهدف إلى تكريس الدولة الاجتماعية وإرساء معالمها، فيها ما هو تنفيذ للالتزامات السابقة مثل ما يهم مجال الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة التعليم، وإصلاح القطاع الصحي وفق القوانين الإطار.. ثم فيها ما يهم بعض المستجدات الجديدة وتفعيلها”.
وأشار أستاذ السياسات العمومية إلى بعض التدابير والإجراءات المهمة التي سيتضمنها هذا المشروع، موضحا “بالأساس نتحدث حول مشروع الدعم على السكن الموجه اليوم للسكن الاقتصادي وسكن الطبقة المتوسطة، على نحو ما ورد من نتائج وفق التوجيهات التي عبَّر عنها الملك محمد السادس خلال جلسة العمل التي حددت هذا الموضوع (الشقق التي تبلغ قيمتها أقل من 30 مليون سنتيم مع احتساب الرسوم ستستفيد من دعم 10 ملايين سنتيم، والتي قيمتها بين 30 مليون سنتيم و70 مليون سنتيم فالدعم المخصص لها هو 7 مليون سنتيم)”.
وأضاف أنه “في تقديرات الحكومة؛ فإنه سيكون هناك ما بين 70 ألف إلى 100 ألف مستفيد؛ ما سيمكن أولا من إنعاش القطاع الاستثماري في هذا المجال أي تحقيق منتوجات جديدة، كما سيمكن الأسر من الولوج إلى السكن سواء السكن الاقتصادي أو سكن الطبقة المتوسطة؛ وهذا الأمر لن يهم فقط المدن الكبرى وإنما حتى المدن الصغرى، وهذه إحدى ميزاته الأساسية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هناك أيضا محاولة ضمان توازنية مالية وعودة المؤشرات، فكما نعرف المالية في المغرب تمكنت من خلق نوع من التوازنات على امتداد سنوات، لكن مع أزمة كوفيد-19 وآثارها؛ بات هناك نوع من الخلل في معطيات التوازن الاقتصادي والتي تجسدت في عجز الميزانية الذي كان سنة 2020 يبلغ 7.1 في المائة ثم تراجع إلى 5.9 في المائة سنة 2021 ثم إلى 5.2 في المائة سنة 2022، وفي القانون المالي الحالي توقعت الميزانية أن يكون في حدود 4 في المائة”.
وخلص النوحي إلى أنه “اليوم، نحن أمام التراجع ولكن ليس أمام لحظة التوازنات الماكرواقتصادية التي تعتبر أحد التوجهات السياسات العمومية في المغرب”.
