حصل موقع “برلمان.كوم” على نص مراسلة وجهها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية محمد يتيم في شأن التوظيفات والإعفاءات التي قام بها وزير التشغيل السابق عبد السلام الصديقي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية على عهد الولاية السابقة.
واتهمت المراسلة المذكورة التي حصل عليها برلمان.كوم معززة بالوثائق عبد السلام الصديقي باللجوء إلى كل الوسائل لتبرير الإعفاءات التي كان يقوم بها، في حين كان الغرض الحقيقي من وراء ذلك هو استقدام أشخاص لخدمة أغراضه الشخصية أو لكونه كانت تربطه علاقة قرابة أو صداقة وطيدة معهم.
ومن بين الإعفاءات التي تمت في عهد الصديقي والتي كانت بهدف إبعاد أشخاص كانوا يشكلون عقبة أمام الكاتب العام ومدير الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة، إعفاء مديرة الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة ورئيس مصلحة الصفقات ورئيس مصلحة التواصل.
بالنسبة للإعفاء الأول، أشارت المراسلة المذكورة إلى أنه تم التخطيط له منذ مجيء الوزير، لأن المنصب جد مغري بالنسبة له.
ولقد تم البحث على كل الوسائل من أجل بلوغ هذا الهدف الشيء الذي لم يتسنى سوى بعد سنتين ونصف من تعيينه.
واعتبرت نفس الوثيقة أن أسباب هذا الإعفاء « جد واهية، في حين كانت الأسباب الحقيقية تتمثل في عدة نقاط، منها رفض مديرة الموارد البشرية بعض « التوظيفات التي شابتها عدة خروقات والمحسوبة على الكاتب العام والتي تمت خلال سنة 2015، والتي من خلالها تم توظيف تقني يعمل حاليا بمديرية المرصد والذي تربطه صلة قرابة مع الكاتب العام ومتصرفة تعمل في قسم التعاون الدولي، وكذا تعيينات في مناصب مسؤولية والتي تمت عن « طريق المحسوبية والزبونية وإرضاءا للخواطر النقابية والحزبية، وكذا تخوفا من الكتابات في الصحف » حسب نفس صك الاتهام الموجه للوزير التقدمي عبد السلام الصديقي.
