سكينة ب
في بلاغ للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل تمت عنونته ب “عنوان دقت ساعة المحاسبة والتغيير ” عبرت النقابة عن ارتياحها لقرار عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المتعلق بإقالة الكاتب العام للوزارة، وذكر البلاغ ان المدعو “ميمون بنطالب” كان موظفا تسلق في غفلة من الزمن المراتب العليا دون أن تثمر قيادته الإدارية للقطاع عن أية قيمة مضافة على مستوى الاستراتيجيات والإنجازات الحقيقية،وانه كان يسعى فقط لخلق لوبي مصالحي بيروقراطي تغول مع الوقت إلى حد أنه لم يعد يتحرج ممارسة التسيير ضدا على القوانين الجاري بها العمل وبالأشكال الملتوية إياها، من قبيل التضييق وإقصاء ومحاربة كل من لم ينضو تحت جناحيه من المسؤولين والموظفين الشرفاء وإبعادهم عن مراكز القرار، وتقريب وتشجيع وتحفيز الأتباع والمريدين بتنصيبهم في مواقع المسؤولية بمصالح الوزارة المركزية والخارجية، والترامي على الاختصاصات، وتكريس منطق التعليمات بالهاتف، ومنطق الاجتماعات الصورية المخدومة سيناريوهاتها سلفا لإقبار أي نقاش جماعي حقيقي، والتدبير لمختلف العمليات الإدارية والمالية بعيدا عن متطلبات الشفافية والوضوح وقواعد الحكامة الجيدة، وكذا تعمد تعطيل مصالح وحقوق ومكتسبات الموظفين القانونية منها والاجتماعية.
كما وصفت النقابة هذا القرار بالتاريخي والشجاع للوزير الذي طال رأس اللوبي المصالحي البيروقراطي المذكور،كما هنأوه على انعتاق موظفات وموظفي قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية الذين تنفسوا الصعداء بعدما عانوه من التسلط والاستبداد وهضم الحقوق والمكتسبات إبان استئساد اللوبي المذكور،مسجلين ترحيبهم ومباركتهم لقرار الإقالة كمؤشر على بداية العد التنازلي لاندحار هذا الأخير.
واضاف البلاغ: “فإننا نؤيد مواصلة السيد الوزير لنفس السياسة الشجاعة في ضرب باقي براثن الوسخ الذي عشعش في وزارة التشغيل وتفكيك أطراف ذلك الأخطبوط المصالحي البيروقراطي الخطير، على أن يترافق ذلك مع فتح تحقيق واسع مالي وإداري يهم كل الملفات التي باشرها، والعهد بهذا التحقيق إلى هيئات افتحاص عمومية خارجية وذلك للمحاسبة عند الاقتضاء لكل من ثبت إخلاله وتقصيره إداريا أو ماليا بناء على مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا، ولمراجعة كل الوضعيات الإدارية المنبنية على غير هدى المعايير القانونية”.
ودعا البلاغ اخيرا جميع الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة بكل مسؤولية وتبصر وحماس ليكونوا في مستوى هذه اللحظة التاريخية، ولتعضيد بعصهم البعض والنهوض بالعناصر الخيرة داخل قطاع التشغيل، لتطهير قطاع التشغيل من كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ والتسلط داخل الوزارة.
