أحيت المنظمة الديموقراطية لمهنيي النقل، المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل، مطالبها التي ضمنها بيانها التأسيسي والناص على ضرورة اعادة النظر في ضوابط الترخيص والقطع مع نظام الامتياز والريع، وخلق آليات قانونية لاستفادة السائقين المهنيين ذوي الكفاءة المهنية العالية من رخص النقل عبر سيارات الأجرة، مما يتيح انفتاح القطاع على امكانيات الاستثمار، وإيجاد نواة لقيام اقتصاد اجتماعي تضامني وبلورة مفهوم الشراكات المهنية.
وأشار بلاغ لمهني النقل اطلع برلمان.كوم على نسخة منه، والصادر اثر انفجار فضيحة توزيع مايفوق 350 مأذونية بمدينة وفاس و15 أخرى بمدينة سلا، في تناقض مع ما سبق وجاء به دستور2011، أنها تدين وتستنكر التوزيع العشوائي للمأذونيات، الضارب بعمق في كافة النصوص الدستورية المغربية، وذلك خدمة لأهداف انتخابية محضة “ومسا بالحقوق العادلة للسائقين المهنيين”.
