النظام الجزائري يخون الأحزاب المقاطعة لانتخاباته التشريعية ويتهمها بالتآمر
في ضرب صريح لكل أشكال وأنواع حرية التعبير وحرية الاختيار السياسي، التي تنص عليها المواثيق والأعراف الدولية، وكذا معاهدات حقوق الإنسان، نهجت الجزائر أساليب غريبة اتجاه بعض الأحزاب في البلاد، التي اختارت أن تقاطع الانتخابات التشريعية التي ستجرى مطلع ماي المقبل.
واختارت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية نشر مقال جمعت فيه آراء أربع زعماء لأربع أحزاب ستشارك في الانتخابات المقبلة، تضمنت من أوصاف الاتهامات بالتخوين والتآمر على الجزائر الشيء الكثير، معنونة إياه بـ”تشريعيات 2017: المنادون بالمقاطعة يسعون للمس باختيارات الشعب وادخال البلاد في المجهول”.
ويبدو أن النظام الجزائري، أصبح يطالب جميع الهيئات السياسية في البلاد، بالامتثال لكل ما يفرضه عليه في الساحة السياسية، وإلا تم تصنيفها ضمن قائمة خاصة بالخونة، حتى ولو كانت مبررات هذه الهيئات جدية في مسألة العزوف عن ممارسة العمل السياسي، في ظل جو من التزوير واحتكار السلطة.
مقال وكالة الأنباء الرسمية قال عن الأحزاب المقاطعة للانتخابات بأن “هدفهم هو المساس بسيادة الشعب في اختياراته وادخال البلاد في المجهول من خلال السعي لتلويث الحقل السياسي وذلك لعدم قدرتهم على تعبئة الهيئة الناخبة”، ذاهبة لأبد الحدود عندما وصفت مقاطعة الإنتخابات بأنه “مساس بسيادة الشعب”.
وكانت 12 شخصية سياسية جزائرية ما بين رئيس حزب وناشط سياسي في الجزائر، قد أعلنت في 15 فبراير الماضي، مقاطعة الانتخابات التشريعية الجزائرية التي من المقرر إجراؤها يوم 4 ماي من العام الجاري.
وأصدر المقاطعون بلاغا شديد اللهجة خلال اجتماعهم ذلك، الذي احتضنه مقر حزب “جيل جديد” بالعاصمة الجزائر، اعتبروا فيه أن “الجزائر تمر بمرحلة من أصعب المراحل في تاريخها، صارت فيها مؤسسات الدولة مهزوزة وفي حالة فقدان كامل لمصداقيتها، وتفاقمت فيها مخاطر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى درجة أن أصبح الوضع العام مقلقا جدا يهدد استقرار الوطن وانسجام الأمة”.
