دعت منظمة النساء الاتحاديات الجميع، وفي مقدمتهم وسائل الإعلام الرصينة والمهنية وباقي المتدخلين في صناعة الرأي العام، إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التشويش والتهويل بشأن مدونة الأسرة المرتقبة.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، بتجنب “البحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبل التضليل والكذب والتخويف بغية استثمار تخوفات غير مبررة، بشكل يتعارض مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية، وتأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية”.
وأضافت أنها تتابع باستياء واستغراب مجموعة من المنشورات والحملات التي تصاعدت ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا، وبعض المواقع الإعلامية، والتي يمكن اعتبارها تشويشا لا مبرر له لورش وطني مستعجل، يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة.
وشددت المنظمة على أن هذه الأخبار المتداولة والإشاعات غير صحيحة، موضحة أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض.
وأشارت إلى أنه إذا كانت حرية الرأي والتعبير مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، فإن هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية، التي تقتضي تجنب نشر وترويج الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل، بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وأبرزت منظمة النساء الاتحاديات أن القاسم المشترك بين تلك الأخبار هو ادعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة، مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها.
ونبهت ذات المنظمة إلى أن بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة، وعلى آلية الاشتغال التي وجه الملك محمد السادس كافة المتدخلين لاحترامها، من أجل الوصول لتعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية.