قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن “رهان تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية يتطلب منا جميعا حشد الهمم وعدم التراخي في البناء المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
وأكد رئيس النيابة العامة، أثناء ترؤسه لأشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوروبا حول موضوع “آليات تدبير مرفق النيابة العامة”، يوم أمس الخميس بالرباط، أن “الاستعانة بالخبرة الدولية أمر لا محيد عنه حتى يتسنى لنا الاطلاع على تجارب دول أخرى كان لها السبق في اختيار تبني استقلال النيابة العامة”.
وأشار محمد عبد النباوي، إلى أن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة والمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين خير شريك وخبير يمكن الاعتماد عليه للانفتاح على التجارب الدولية المقارنة، وذلك من أجل اختيار أحسن السبل لتطوير القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة المغربية، مشيرا إلى حضور خبراء رفيعي المستوى، من عدة دول، مارسوا مهام النيابة العامة في بلدانهم وخبروا التدبير الإداري والقضائي لمؤسسة النيابة العامة.
واعتبر الندوة مناسبة للاستماع إلى هؤلاء الخبراء، ومحاورتهم وتبادل النقاش معهم لاكتشاف التجارب الدولية التي يمثلونها من أجل الاستئناس بها في صياغة نموذج مغربي، يلائم وضعية النيابة العامة الدستورية والقانونية، ويتلاءم مع إمكاناتها البشرية والمادية مع الإشارة إلى أن اضطلاع مؤسسة النيابة العامة بالمملكة المغربية بدورها رهين بتمكينها من الوسائل المادية واللوجستيكة والبشرية الضرورية لحسن سيرها، فالاستقلال المؤسساتي والحياد الفعلي للمؤسسة، يقتضيان لزوما ضمان استقلال هيكلي تم استقلال وظيفي وأخيرا استقلالا ميزانياتيا.
حضر افتتاح أشغال هذه الندوة الدولية، على الخصوص مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض، ومحمد أوجار وزير العدل، وخوسي لويس إيريرو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وسيدريك فيسار دو بوكارمي الرئيس السابق وعضو المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وقضاة النيابة العامة والوكلاء العامون بالمملكة وخبراء دوليون.
