الناتج الداخلي بالمغرب يتجاوز 1460 مليار درهم ومساهمة الأسر تقارب 30%
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 ملايير درهم خلال سنة 2023، مسجلًا نموًّا بنسبة 10% مقارنة بعام 2022.
وفي مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أوضحت المندوبية أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 في المائة.
فيما أبرز ذات المصدر أن الإدارات العمومية ساهمت بـ15,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بـ29,6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 في المائة السنة الماضية.
وشهد صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنًا بمقدار 0.5 نقطة مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 10.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، كما سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعًا بنسبة 9.7% خلال عام 2023، ليبلغ 1575.6 مليار درهم، حيث يُعزى هذا النمو إلى زيادة إجمالي الدخل المتاح لكل من الشركات المالية وغير المالية بنسبة 10.5%، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 9.7%، والإدارات العمومية بنسبة 8.9%.
هذا وبلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64.3% للأسر والمؤسسات غير الربحية الموجهة لخدمة الأسر، و19.6% للإدارات العمومية، و16.1% للشركات، منها 2% للشركات المالية.
كما سجل إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفاعا بنسبة 9,6 في المائة، ليصل 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع بـ4,6 في المائة المسجل سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة، مسجلة ارتفاعا بـ5 في المائة.
وساهم الدخل المختلط، الذي يشمل إجمالي فائض خدمة السكن، بنسبة 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، محققًا زيادة بنسبة 14%. كما ساهم صافي دخل الملكية، الذي سجل نموًا بنسبة 26%، إلى جانب التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى، بنسبة 31.9%.
في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر، وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 في المائة.
من جانبها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة خلال سنة 2022. وبذلك، وصل الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر إلى 1008.3 مليار درهم، مقارنة بـ934.3 مليار درهم في العام السابق.
فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26.903 دراهم خلال سنة 2023، عوض 24.791 درهما سنة 2022، مرتفعا بنسبة 8,5 في المائة.
هذا وتحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد انخفاض بـ3 نقط سنة 2022، وذلك نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023.
