سجل الاقتصاد الوطني، ناتجا داخليا خاما من حيث القيمة بلغ 1330,2 مليار درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 4,4 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,7 بالمائة سنة 2021 إلى 45,3 بالمائة سنة 2022.
وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 28,9 بالمائة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 بالمائة قبل سنة.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهته، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4 بالمائة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم.
