اضطر مجلس الأمن، الذي كان من المقرر أن يعقد اجتماعا يوم الخميس لاعتماد مشروع قرار استنادا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء، أن يؤجل اجتماعه إلى يوم الجمعة بسبب مفاوضات اللحظات الاخيرة بين البلدان الأعضاء.
ويقر مشروع القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة، بالدور الهام الذي تقوم به بعثة المينورسو في الميدان وبضرورة تنفيذ ولايتها بشكل كامل. كما يعرب عن انشغاله بشأن عدم قدرة البعثة على الوفاء بولايتها بسبب عدم تمكن غالبية مكونها المدني، بما في ذلك المكون السياسي، من أداء وظيفته في منطقة عمليات البعثة. وبالتالي فإنه يطلب من الأمين العام أن يبلغ المجلس، في غضون 120 يوما بعد الاجتماع، إن كانت البعثة قد عادت إلى أداء وظيفتها بشكل كامل. وأعرب المشروع عن عزم المجلس، في حال لم تتمكن البعثة من العودة إلى القيام بجميع مهامها، اتخاذ أفضل طريقة للمساعدة على تحقيق هذا الهدف.
وأشاد مشروع القرار بالتقدم المحرز في المغرب في مجال حقوق الإنسان، داعيا إلى إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، وإلى “حل سياسي” و”تعزيز التعاون داخل اتحاد المغرب العربي، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل”.
وهكذا، وبعد هذه المفاوضات، تنص النسخة الجديدة لمشروع القرار على عقد لقاء للأمين العام للأمم المتحدة حول وضعية عودة أنشطة المينورسو وذلك خلال 120 يوما القادمة أي خلال الأربعة أشهر القادمة.
وكان المشروع الأولي قد منح للأمين العام للأمم المتحدة مهلة ستين يوما (شهران) لإبلاغ مجلس الأمن بأن البعثة أضحت تعمل بشكل كامل بحلول ذلك التاريخ.
وحسب المراقبين، فإن المشروع الجديد أصبح أقل صرامة تجاه المغرب بفضل كل من فرنسا وإسبانيا، على وجه الخصوص، لدرجة أنه لم يعد يتحدث عن “العودة الفورية للبعثة،” ولكن عن “بحث أفضل طريقة “لاستعادة نشاط البعثة بعد أربعة أشهر”.
وقد جاء التأجيل إلى غاية يوم الجمعة، بطلب من ممثلي دول مثل روسيا وفنزويلا وأوروغواي وأنغولا من أجل التشاور مع عواصمهم حول مشروع النص الجديد.
وصرح ممثل روسيا فيتالي تشوركين بأن المناقشات حول هذا النص “لن تكون سهلة”، معتبرا أن بعض الدول الأعضاء تسعى إلى تشديد لهجته. وقال إن “لهجة من المشاورات تبين أن مناقشات الخبراء لن تكون سهلة” موضحا أن بعض أعضاء مجلس الأمن يرى أن مشروع القرار ليس قويا بما فيه الكفاية.
