أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العاجلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية.
وحسب ما أعلنت عنه المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، الجمعة المنصرم، فإنه من المنتظر أن تخوض هذه الأخيرة إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء 16 والأربعاء 17 والخميس 18 يناير 2024، بالإضافة إلى الإضراب الوطني ليومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير 2024 ومسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بالرباط.
ووفقا لبلاغ المنظمة الذي توصل به موقع “برلمان.كوم”، دعت المنظمة وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهري.
ودعت المنظمة إلى إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وكذلك إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
وخلصت المنظمة بالدعوة إلى تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
