أكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، اليوم الإثنين بمراكش، على ان طبيعة الممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها بكل التزام ومسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، يترجم التزامها الراسخ بمبادئ وأحكام الدستور.
وأضاف بوجرادي، خلال دورة تكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، أن تفاعل المملكة بكل التزام يعكس اختياراتها الإستراتيجية في هذا المجال وجهودها النوعية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما منع التعذيب والوقاية منه.
ونوّه في هذا الصدد، بالتقدم المحرز والدينامية الخاصة التي حققها المغرب للقطع مع ممارسة التعذيب والتصدي له والوقاية منه. مبرزا أن المغرب كان من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 1993، وأسهم في إطلاق مبادرة التصديق العالمي عليها.
وذكر بأن المغرب اعترف سنة 2006 باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بتلقي البلاغات الفردية وانضم سنة 2014 للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهو الأمر الذي حرصت المملكة على تجسيده عمليا من خلال تنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 واستقبال لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب سنة 2017.
وأكد بوجرادي أن المغرب ووفاء منه بالتزاماته، يحرص على التفاعل المنتظم مع كافة هيئات المعاهدات، من خلال تقديم وفحص التقارير الوطنية أمامها، وضمنها أربعة تقارير خاصة بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، مكنت الحوارات التفاعلية بشأنها مع اللجنة من إبراز التقدم الحاصل والوقوف على التحديات المطروحة في هذا الإطار.
