دق المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن الواقع السجني الذي أضحى اليوم أكثر إلحاحا في ظل ما تعانيه المؤسسات السجنية من اكتظاظ بسبب الارتفاع القياسي في عدد السجناء. إذ أصبح هذا العدد يتجاوز 100.000 سجين، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023، بعدما انتقل من 97.204 إلى 103.302 سجين خلال هذه الفترة.
وأكد المندوب العام، خلال تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024، أن معدل الاعتقال في بلادنا في تصاعد مستمر، إذ يقارب حاليا 272 سجينا لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال السنة الماضية، ما يعني أن هذه النسبة لازالت في ارتفاع مستمر “ما يجعل بلادنا وللأسف تتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار (تونس 196، موريتانيا 57، الجزائر 217، اسبانيا 113، فرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100.000 نسمة)”.
وأوضح المتحدث، أن هذه الوضعية التي تعيشها السجون المغربية تطرح “بإلحاح بحث سبل تجاوز هذا الوضع الشاذ، لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية”. مؤكدا أن “طبيعة هذه الظاهرة المعقدة تستدعي تبني حلول عملية في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية ويستند إلى ثلاث مرتكزات أساسية”.
وأبرز البلاغ أن المرتكز الأول يتمثل في “ضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو اقتصادية مع استحضار متطلبات استباب الأمن”. فيما يتجلى المرتكز الثاني في “تمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والموارد اللازمة قصد تجويد تدخلاتهم، إضافة إلى مواصلة تعزيز الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها والتي تبقى حلا لا محيد عنه في ظل الالتزامات الحقوقية لبلادنا على الصعيد الدولي”.
كما يشمل المرتكز الثالث “معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة وهو ما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج”.
