كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن ما يزيد عن 10 ألاف عاطل إنضم إلى طابور المعطلين الذي يقدر عددهم اليوم بمليون و 38 ألف عاطل، بعدما كان عددهم محصورا في مليون و28 ألف عاطل، أي بزيادة تقدر9،0 في المائة على المستوى الوطني، وبذلك انتقل معدل البطالة في المغرب من9، 8 سنة 2011 إلى 9 في المائة سنة 2012.
ويبقى أبناء المدن الأكثر تضررا من البطالة التى تقدر في صفوفهم ب4،13 في المائة، بينما وصلت في صفوف القرويين إلى 4 في المائة، وفي مقابل ذلك، فان مناصب الشغل التي تم إحداثها في العام 2012 لم تتجاوز 1000 منصب شغل، بعد أن تم إحداث 127 منصب شغل مؤدى عنه، وفقدان 126 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه خلال نفس الفترة، نتيجة إحداث 63 ألف منصب بالمدن و64 ألف منصب بالقرى.
وفيما يتعلق بالشغل غير المؤدى عنه فقد عرف تراجعا ب 111 ألف منصب بالمناطق القروية، و15 ألف منصب بالمناطق الحضرية، وهو ما يفيد فقدان 126 ألف منصب شغل.
وذكرت التقرير أن الحجم الإجمالي للتشغيل قد انتقل من 10 ملايين و510 ألف سنة 2011 إلى 10 ملايين و511 ألف سنة 2012، وهو ما يفيد إحداث ألف منصب شغل فقط، منها 48 الف منصب شغل بالمناطق الحضرية وفقدان 47 ألف منصب بالمناطق القروية.
وباستثناء قطاع الخدمات الذي أحدث 111 ألف منصب شغل، فان كل القطاعات الأخرى عرفت فقدانا في حجم التشغيل بها، حيث كان قطاع الفلاحة والغابات والصيد الأكثر تضررا، حيث فقد 59 ألف منصب شغل، فيما سجل قطاع الصناعة التقليدية فقدان 28 ألف منصب، وهو ما يقارب مستوى التراجع السنوي المتوسط المقدر ب 24 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2011.
ولم يفت التقرير من جهة أخرى من الإشارة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية الذي كان يشكل العمود الفقري للتشغيل بالمغرب، والذي عرف هو الأخر فقدان 21 ألف منصب شغل، علما أنه انه كان يساهم سنويا بإحداث 52 ألف منصب شغل.
