كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” والتراجع في إنتاج “صناعة الملابس” وأنشطة “الصناعة الكيماوية”.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منها، أنه “قد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75%”.
ورصدت أنه “خلال الفصل الرابع لسنة 2023، قد تكون 29% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية المستوردة. وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الاولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 22% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 33% لدى مقاولات الصناعة الكيماوية”.
وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل؛ أوضحت المندوبية أنه “عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا”.
كما ارتفع إنتاج قطاع الطاقة، خلال نفس الفصل، نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل استقرارا.
فيما عرف إنتاج قطاع البيئة استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وقد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2023 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.
ومن جهة أخرى؛ سجلت أنشطة قطاع البناء ارتفاعا طفيفا. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، إلى التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.
وأضافت المذكرة أن مستوى دفاتر الطلب اعتُبر عاديا في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 68%. مضيفة أن 19% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 44% من مقاولات هذا القطاع.
بينما بينت نتائج البحث أن 51% من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2023، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
إجمالا، من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2024. ويعزى هذا التطور أساسا من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.
ومن جهة أخرى؛ يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، حسب المذكرة، استقرارا في الإنتاج. وتعزى هاته التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”الصناعات الغذائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة الملابس”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية؛ يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2024، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا خلال نفس الفصل.
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
