رصدت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، قد عرف ارتفاعا حسب %70 من أرباب المقاولات وتراجعا حسب %13 منهم.
وبناء على ارتسامات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2023 بشأن قطاع الخدمات التجارية غير المالية عزت المندوبية، في مذكرة “البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية” لشهر دجنبر 2023، هذا التطور “من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة الاتصالات والنقل الجوي والإيواء والمطاعم، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر وأنشطة خدمات البريد. وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة %78”.
وأوضحت المذكرة، الصادرة اليوم الأربعاء، أن “مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتُبِر عاديا حسب ارتسامات %77 من مقاولي القطاع، وأقل من عادي حسب 18% منهم”. مضيفة أنه “بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب %78 من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 14% منهم”.
وفيما يخص قطاع تجارة الجملة؛ أوضحت المندوبية أنه “خلال الفصل الثالث من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي قد عرفت استقرارا حسب 60% من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم”.
ورجَّحت المندوبية أن هذا التطور راجع “بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات تجارة لوازم منزلية بالجملة وتجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين؛ رجَّحت المذكرة أنه “قد يكون عرف استقرارا حسب 82% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 85% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 43% من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 51% منهم”.
