تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحسن المبادلات الخارجية الوطنية، خلال الفصل الرابع من 2023. موضحة أنه من المنتظر أن يسجل حجم كل من الصادرات والواردات الوطنية من السلع والخدمات زيادات بـ 15,5٪ و15,2٪ على التوالي حسب التغيرات السنوية، عوض 8,1+٪ و9,3+٪ خلال الفصل السابق.
ورجحت المندوبية، في مذكرة حديثة حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024 نشرتها أخيرا، أن تتحسن صادرات السلع، من حيث القيمة، بنسبة 5,7٪ حسب التغير السنوي، بعد فصلين متتاليين من الانخفاض.
وأوضحت المذكرة أنه ستواصل مبيعات السيارات الأجنبية في قطاعات “التجميع” و”الأسلاك” مساهمتها بشكل إيجابي في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات بـ+6,3 نقط، تليها المنتجات الكهربائية والإلكترونية (+0,7 نقطة) والطيران (+1,2 نقطة)، مدعومة بالطلب الأجنبي الموجه نحو منتجات السيارات والكهرباء.
وفي المقابل، وعلى الرغم من ارتفاع كميات الأسمدة الطبيعية والكيميائية المصدرة؛ تتوقع المديرية أن تظل مساهمة المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته سلبية في إجمالي نمو الصادرات مع تقلص مهم في قيمتها مقارنة مع الفصول السابقة (4,3- نقطة عوض 17,6- نقطة و11,8- نقطة)، نتيجة تراجع وثيرة تطور أسعارها في الأسواق العالمية مقارنة بنفس الفترة من 2022.
أما على مستوى الواردات؛ فترجح المندوبية أن تنخفض قيمتها بنسبة 0,6٪ خلال الفصل الأخير من 2023، بسبب تراجع الأسعار عند الاستيراد، بالموازاة مع تقلص وثيرة نمو معظم الأسعار العالمية للمواد الخام. ويعزى هذا الانكماش إلى تقلص مشتريات منتجات الطاقة، خاصة الغازوال وزيوت الوقود والفحم وكذلك المنتجات شبه المصنعة والمنتجات الخام. بينما سترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية، لاسيما الآلات والأجهزة المتنوعة وأجهزة التبديل والتوصيل الكهربائية، تليها المقتنيات من المواد الاستهلاكية وخاصة من الأدوية وسيارات السياحة.
فيما سيساهم ارتفاع قيمة الصادرات من السلع وتراجع قيمة الواردات في تقلص العجز التجاري وتحسن معدل تغطية الواردات، خلال الفصل الرابع من 2023، بـ 2,2 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ليصل إلى 60,8٪.
