المنتدى الخليجي المغربي للاستثمار.. شراكة إستراتيجية نحو آفاق اقتصادية واعدة

أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تنظيم المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار بنسخته الخامسة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، حيث سيُعقد المنتدى في المملكة المغربية خلال الفترة من 3 إلى 4 نونبر 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي.

وفي إطار هذه الفعالية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا بالأمين العام، صالح بن حمد الشرقي، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي محمد أيت بوسلهام، حيث تهدف الاتفاقية إلى أن تتولى وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى.

ويأتي تنظيم المنتدى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية.

وفي هذا السياق، أفاد الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الجانبين.
وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مسجلًا أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموًا ملحوظًا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك.

وأردف أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي، والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة، مبرزًا أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا.

وأوضح الشرقي أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لاسيما في قطاعات العقار، والسياحة، والصناعة، والبنية التحتية، وكذلك انخراط العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية.

علاوة على ذلك، سيتناول المنتدى آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وقال محمد أيت بوسلهام، الرئيس التنفيذي لوكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، إن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق الخطة الاقتصادية المشتركة الخليجية المغربية، وفي سياق يتسم بالجاذبية المتقدمة للاستثمارات العالمية للسوق المغربي، في إطار التحضير لكأس العالم عام 2030، وما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية رائدة أطلقها الملك محمد السادس، والتي تجعلها بوابة فريدة نحو إفريقيا ومحطة لإعادة التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأبرزت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليارات دولار أمريكي. وتصدر دول الخليج إلى المغرب كل من النفط ومشتقاته، والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم، والحديد والصلب، فضلًا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى.

من جهة أخرى، تستورد دول المجلس من المغرب سلعًا متعددة تشمل الملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى. ووفقًا لنفس الإحصائية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي.

وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2%، مقارنة بنسبة 42.8% في المغرب، في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5%، مقابل 51% في المغرب.