اجتمع الملك محمد السادس أمس الاثنين، برئيس الحكومة عبد الابه بنكيران والمستشارين الملكيين فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، وشخصيات أخرى في إطار جلسة عمل مخصصة للقطاع الطاقي، وبالأساس البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة بطنجة.
وحضر الجلسة كذلك مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بنخضرا، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى بكوري.”
وحسب بلاغ للديوان الملكي فإن الجلسة التي ترأسها الملك أمس بالقصر الملكي بطنجة، شكلت فرصة لتقييم مدى الالتقائية المؤسساتية والعملية التي يتعين أن تنظم القطاع ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وخلال جلسة العمل هذه ، أخذ الملك علما باستكمال الجانب المؤسساتي، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تؤطر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما تم نشرها هذا اليوم بالجريدة الرسمية للمملكة.
وعلى الصعيد العملي، تم تسجيل أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية خلال الاجتماع الاخير ، فإن المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة هي في طور التحويل الفعلي نحو “مازين”.
كما أخذ الملك، حسب نفس المصدر علما بالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين والتي تدعم هدف الرفع من حصة المصادر المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42 في المائة في افق سنة 2020.
من جانب آخر، جدد الملك توجيهاته المتعلقة بهدف رفع هذه الحصة إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، وهو الطموح الذي بموجبه ستشكل البرمجة الاستراتيجية ، المرحلة المقبلة، والتي ستجسد بشكل واضح التكاملات المأمولة في هذا القطاع.
المصدر: برلمان- و م ع
