الملك محمد السادس يواصل قيادة الدبلوماسية المغربية لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال سنة 2024 

لعب الملك محمد السادس، دورا هاما ومحوريا، في العديد من القضايا الوطنية والدولية خلال سنة 2024، بحيث تلقت الدبلوماسية المغربية إشادات هامة من مؤسسات ودول صديقة نظير الدور الذي قامت به بقيادة الملك محمد السادس في العديد من الملفات.

وحقق المغرب خلال سنة 2024، وتحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، انتصارات دبلوماسية هامة، لانخراطها الفعال في العديد من القضايا.

دور الدبلوماسية الملكية في جميع القضايا العالمية 

وفي هذا الإطار، أكد محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن الدبلوماسية الملكية منخرطة في جميع القضايا العالمية، لأنها تهدف إلى أن تكون فاعلة في الحل وليس عاملا في الفوضى، كما أنها تحمل رسالة الاعتدال وتحظى بالاحترام، ومتشبعة بالقيم الكونية التي تبعث على الثقة والاطمئنان.

وأوضح محمد بنطلحة، أن مجلس الأمن الدولي، خرج بمجموعة من القرارات شكلت صدمة للنظام الجزائري، والذي حدد بوضوح أطراف العملية السياسية في ملف قضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر، منبها إياها إلى ضرورة المشاركة في الموائد المستديرة، باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، مؤكدا أن الحل النهائي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق، وهذا في حد ذاته انتصار للقضية الوطنية العادلة، من أجل الوصول إلى حل نهائي قائم على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

وقال بنطلحة، إن المغرب بفضل ملك البلاد يسير بخطى واثقة إلى الأمام غير متأثر بالاستفزازات العقيمة من الخصوم، الذين يراكمون الأخطاء التي تمس جوهر الشرعية الدولية عبر قيامهم بمحاولات يائسة لا تعدو أن تكون مجرد هروب إلى الأمام.

الانتصارات الدبلوماسية المغربية سنة 2024

واعتبر بنطلحة، أن سنة 2024 تعتبر سنة مهمة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية بفضل الزخم القوي الذي أضفاه الملك محمد السادس، على هذا الملف ومتابعته اليومية له.

ومن بين الإنجازات، يضيف بنطلحة، تأكيد فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، حيث انضافت أربعة دول أوروبية إلى الدول الداعمة لهذه المبادرة، ليصل عدد دول الاتحاد الأوروبي الداعمة للمبادرة إلى أكثر من عشرين دولة. 

وقال بنطلحة، إنه بالإضافة إلى هذه الإنجازات، نجد العديد من الدول علقت اعترافها بالجمهورية المزعومة خلال هذه السنة، على غرار الإكوادور وبنما، ليصل عدد الدول إلى أزيد من خمسين دولة سحبت الاعتراف بالجمهورية الوهمية خلال العقدين الأخيرين.

وتابع الخبير في تصريحه، أنه خلال هذه السنة التي نودعها نجد استمرار فتح القنصليات في أقاليمنا الجنوبية، حيث نجد فتح قنصلية تشاد بمدينة الداخلة، ليصل عدد القنصليات التي تم فتحها إلى أكثر من ثلاثين قنصلية.

وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، أشار بنطلحة إلى أن الرؤية التي أرادها الملك محمد السادس، تواصلت، والمتمثلة في أن يكون الاتحاد الإفريقي مجالا للتعاون وليس طرفا يتم استغلاله للدفع بأطروحات معينة، كما كان الأمر في السابق، كما أن الاتحاد الإفريقي، ومنذ أربع سنوات لم يصدر أي تصريح أو تقرير أو موقف يهم قضية الصحراء المغربية، الموجودة بأيدي الأمم المتحدة.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، قال بنطلحة، إنه لأول مرة منذ 22 سنة، في البرلمان الأوروبي، لن يكون هناك وجود لمجموعة المرتزقة بعدما كانت موجودة في الولايات السابقة باللبرلمان الأوروبي.

المغرب ورهانات التنمية في الصحراء المغربية في عهد الملك محمد السادس

قال محمد بنطلحة، إن المملكة المغربية سطرت برنامجا تنمويا مندمجا بالصحراء المغربية بقيمة مالية تفوق 77 مليار درهم، من أجل خلق فرص شغل والاستثمار وتمكين المنطقة بالبنيات التحتية والمرافق الضرورية، من أجل أن تصبح أرضا للفرص الواعدة، لتمكين المنطقة من أن تتحول إلى جسر حقيقي للتبادل بين إفريقيا وأوروبا، وصلة وصل بالمغرب وعمقه الإفريقي، وهذا ما يجسد الطموح المغربي من أجل تطوير اقتصاد المناطق الجنوبية للمملكة، عن طريق دعم المشاريع الكبرى ومن بينها مدينة المهن والكفاءات بالعيون، والمركز الاستشفائي بالعيون، ومشروع الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، وميناء الداخلة. 

وأشار الخبير، إلى أن الملك محمد السادس، قد أكد على ضرورة أن تشكل الصحراء المغربية صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، ترسيخا لدور المغرب التاريخي ونظرا لطبيعة العلاقات بين المغرب والدول الإفريقية، خاصة دول غرب إفريقيا.

وأردف، أن خط الغاز نيجيريا المغرب، يعتبر أكبر برنامج استثماري على مستوى القارة، وهذا مشروع يأتي تدعيما لشراكة جنوب-جنوب، ضمن تطور منسجم مع برنامج تمديد أنابيب الغاز لدول جنوب إفريقيا.

وأوضح بنطلحة، أن مدينة الداخلة تستعد لاستقبال مشروع كبير للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على مساحة نصف مليون هكتار، وهو نتاج شراكة استثمارية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار، ويعد بتوفير 3100 فرصة عمل.

تطور المغرب في عهد الملك محمد السادس 

أكد الخبير، أن المغرب في ظل قيادة الملك محمد السادس، شهد تتطورا في جل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومسيرة الإصلاح التي يقودها الملك هي معركة تغيير مستمر، من أجل تحقيق الأفضل ومواجهة التحديات، حيث أبان الملك محمد السادس، منذ توليه العرش عن رؤية ثاقبة وسياسات فعالة، وقرارات وطنية ودولية شجاعة حفظت للمغرب مكانته المتميزة.

وأضاف، أن المغرب القوي بحقه وإنجازاته والتقدم الذي تمكن من تحقيقه، يراهن على دوره الاستراتيجي من خلال المشاريع التنموية الكبرى التي تؤكد أن المملكة المغربية تقدم للسوق الإفريقية الواعدة، تجربتها ونموذجها الاقتصادي المتميز.

دور الملك محمد السادس في القضية الفلسطينية 

في عهد الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، واصلت المملكة المغربية جعل القضية الفلسطينية ضمن الاهتمامات الأساسية في سياستها الخارجية.

وقال محمد بن طلحة، إن المغرب انخرط في كل المبادرات الهادفة لنصرة الحقوق المشروعة للفلسطينيين دون أن تحكم ذلك أي خلفيات سياسية.

وأضاف أن المغرب، قام بعدة مبادرات عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، لإنجاز خطط وبرامج ملموسة صحية  وتعليمية واجتماعية للشعب الفلسطيني، بإشراف شخصي لملك البلاد.

وأبرز أن الديبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، قامت بمجهودات كبيرة، أفضت لموافقة إسرائيل بفتح المعبر الحدودي “الكرامة”، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، باعتباره المنفذ الحدودي الوحيد للفلسطينيين على العالم الخارجي.

وأشار الخبير، إلى أن موقف المغرب بالنسبة للقضية الفلسطينية، هو ثابت والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو الموقف الرسمي للدولة المغربية.

واعتبر الخبير، أن الملك محمد السادس أكد في العديد من المناسبات على التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني ورفضه كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

حنكة الدبلوماسية المغربية في عهد الملك محمد السادس 

قال محمد بنطلحة، إن الملاحظين المهتمين، يشهدون أن الديبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، أبانت عن حنكة وتبصر من خلال سياسة تدبيرية ذات رؤية استشرافية، تحمل قدرا كبيرا من الواقعية السياسية وللتبصر والحكمة، انطلاقا من المكانة السامية التي يحظى بها ملك البلاد في النسق السياسي الدستوري للنظام السياسي المغربي، حيث يتمتع بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بتدبير الشأن الخارجي للدولة، حيث كرست هذه الوضعية مختلف الدساتير التي عرفتها المملكة، والتي تؤكد على دور الملك المحوري والمركزي في صناعة وتدبير وتسيير المجال الخارجي.

وقال، “نجد في الدستور، أن مجال السياسة الخارجية محفوظ للملك محمد السادس، ويقوم بتدبيره بناء على المصالح العليا للبلاد، لذلك يلزم على جميع الفرقاء السياسيين ضرورة الانسجام مع المواقف السياسية الخارجية المغربية، وضرورة التنبيه إلى فهم السياقات الدولية التي تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة في تدبير الشأن السياسي الخارجي”.

وأشار إلى أن المؤسسة الملكية تسعى دائما إلى التذكير بضوابط الحياة السياسية التي يجب أن تكون في خدمة المصالح العليا للوطن، لأن الملك هو ضامن الدولة واستمرارها.