أكد الملك محمد السادس أن الانتخابات الجماعية المقبلة، التي ستشهدها المملكة في الرابع من شتنبر القادم، ستكون “حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية”.
وأبرز الملك ، في خطاب وجهه مساء اليوم الخميس، إلى الشعب المغربي ، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب ، أن الهدف من الانتخابات “لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب ، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط”.
وحث جلالته الأحزاب السياسية والمرشحين للعمل على إقناع هؤلاء المواطنين “بجديتهم وجودة وواقعية برامجهم وتوضيح الرؤية أمامهم، وحسن التواصل معهم”. كما دعا فعاليات المجتمع المدني والهيئات النقابية، “للانخراط، بقوة، في تعبئة وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية”، معتبرا أن “السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين (…) تتمثل في كلمة واحدة من ثلاثة حروف (صوت)”.
وفي هذا الصدد أبرز الملك محمد السادس، مخاطبا المواطنين، أن “التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا”. قبل أن يضيف ، “عليكم أن تعرفوا أن انتخاب رئيس الجهة وأعضاء مجلسها بالاقتراع المباشر، يعطيكم سلطة القرار في اختيار من يمثلكم. فعليكم أن تحكموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم”.
وفي سياق متصل عبر الملك عن ارتياحه لتزايد عدد الناخبين، الذين قاموا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، لأول مرة، “رغم أنهم كانوا لا يشاركون في الانتخابات، بسبب عدم رضاهم على عمل المجالس المنتخبة”، مشيرا إلى أنهم اليوم يريدون “ممارسة حقهم وواجبهم الوطني. إلا أن أغلبهم يتساءلون، لمن يعطون أصواتهم، وفي من يضعون ثقتهم ..”.
وأرجع الملك سبب عدم اهتمام عدد من المواطنين كثيرا بالانتخابات وعدم مشاركتهم فيها، إلى كون “بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم، على الوجه المطلوب. بل إن من بينهم من لا يعرف حتى منتخبيه”،مشيرا في هذا الصدد إلى أن “هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط. وليس من أجل العمل. وعندما يفوزون في الانتخابات، يختفون لخمس أو ست سنوات، ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية” .
وشدد على أن “التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين”.
واعتبر جلالته أن “هذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين” وأن “التصويت يجب أن يكون لصالح المرشح، الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة والمصداقية، والحرص على خدمة الصالح العام”
وبعد أوضح أنه على المواطن أن يعرف أن المسؤولين عن الخدمات الإدارية والاجتماعية، التي يحتاجها في حياته اليومية، هم المنتخبون الذين يصوت عليهم، في الجماعة والجهة، لتدبير شؤونه المحلية، أشار جلالته إلى أنه “عكس ما يعتقده البعض، فإن المنتخب البرلماني لا علاقة له بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين. فهو مسؤول على اقتراح ومناقشة القوانين، والتصويت عليها، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية”.
