هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال اجتماع لمكتبه السياسي يوم الإثنين الماضي حزب العدالة و التنمية الذي قال إنه تسبب في” حالة نكوص و تراجع سياسي، و تشريعي، و حقوقي” مؤكدا ان “هيمنة حزب العدالة و التنمية، على الحكومة، أدى إلى تصريف مواقف رجعية و يمينية، مناهضة للتقدم، وللديمقراطية، و العودة بالمغرب، إلى سنوات ما قبل التناوب التوافقي” .
و أضاف المكتب السيايس لحزب الوردة إنه “يسجل بمرارة استمرار الحكومة في الإجهاز على كل المكتسبات الديموقراطية والاجتماعية، ضاربة بعرض الحائط نضالات الشعب المغربي لعقود في سبيل تثبيت دولة الحق والقانون”.
و نبه الحزب إلى خطورة ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة ما قال إنه “قرارات لاشعبية” التي تتخذها في قضايا حساسة تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن، ومستقبل الموظفين والأجراء وكذا الأجيال القادمة ، موضحا ان كل ذلك “لن يزيد إلا في خلق شروط الأزمة وتفنيد أطروحة الاستقرار”.
و دخل الحزب على خط مشروع إصلاح التقاعد الذي كان آخر مستجداته رفع سن التقاعد إلى 65 سنة كما ورد في الجريدة الرسمية ، حيث دعا الحزب كافة النقابات إلى توحيد جهودها “لحماية الجماهير والشغيلة”، تجاه ما سماه الحزب “بالهجمة الشرسة التي تقوم بها الحكومة “.
و بالمقابل أشاد الحزب بتنسيقه مع حزب الاستقلال مثمنا العمل المشترك مع حزب الميزان في إطار من “التحالف والتنسيق”، معتبرا انه من “الضروري تكثيف التنسيق على مستوى المعارضة البرلمانية” .
