أفاد مصدر موثوق لموقع “برلمان.كوم”، أن المفتشية العامة لوزاة الإقتصاد والمالية فتحت تحقيقات معمقة في شأن الحسابات الخصوصية أو ما يسمى ب”الصناديق السوداء”، والتي يبلغ عددها 74 حسابا، وذلك من أجل تحديد تلك يجب إلغاؤها لعدم جدواها، خصوصا وأنها تحولت إلى آليات في يد الوزارات الوصية عليها من أجل تحاشي المساطر المعقدة لصرف اعتمادات الميزانية العامة للدولة.
ووفق ما أورده ذات المصدر، فإن التحقيق الذي فتحته المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية، سيتركز بالأساس على الحسابات الخصوصية ذات الطابع الاجتماعي، حيث سيتم التحقيق في أسباب عدم صرف الميزانية المخصصة لذات “الصناديق السوداء” التي تصل اعتماداتها إلى أزيد من 122 مليار درهم، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من المشاريع الاجتماعية عجزا في التمويلات، بل إن بعضها توقف لغياب التمويلات.
ومازالت الحكومة تحتفظ بـ74 صندوقا أسود، حيث يشر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بنفسه على 4 صناديق تابعة لرئاسة الحكومة، توجد تحت تصرفه بشكل مباشر، فيما توزع باقي الصناديق على مختلف القطاعات الحكومية.
