تأبى سنة 2015 إلا أن توصد أبوابها سريعة وتغلق قوسها إيذاناً بدخول عامٍ جديد، وذلك بعد مرور سنة عرفت تنظيم مسلسل انتخابي طويل وشاق يعد الأول في ظل دستور 2011، انطلق شهر يونيو ولم يسدل الستار عنه إلا بمطلع شهر أكتوبر الأخير.
2015 كانت سنة إنتخابية بإمتياز أفرزت معطيات ونتائج من شأنها أن تخلخل مستقبلا بنية التحالفات السياسية القائمة، وذلك إنطلاقا من نتائج إنتخابات ممثلي المأجورين واللجان الثنائية، مرورا بانتخابات الغرف المهنية في شهر غشت 2015، فانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في رابع شتنبر، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم ليسدل الستار على هذا المسلسل الانتخابي.
الإستحقاقات الإنتخابية التي شهدتها سنة 2015 شكلت محطة رئيسية وأساسية في المستقبل السياسي للبلاد، وكرست الخيار الديمقراطي الذي يتبناه المغرب في ظل تنزيل الجهوية المتقدمة، وجسدت النموذج المغربي الذي يتميز بالإصلاح في إطار الاستقرار في سياق إقليمي ميزته الأساسية تنامي الاضطرابات والصراعات.
ومكنت الإصلاحات التي عرفتها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس من تعزيز مكانة المغرب لدى البرلمانات الأجنبية والمنظمات الدولية مما يمكنه من الدفاع بقوة عن مصالحه لاسيما قضية الوحدة الترابية.
كما مكنت من توسيع صلاحيات مجالس الجهات التي أصبح عددها 12 بدل 16 وأصبح انتخابها يتم مباشرة من المواطنين على عكس ما كان يجري سابقا من انتخابها من طرف أعضاء المجالس البلدية أو ممن يوصفون بالناخبين الكبار. وكذلك من توسيع صلاحيات مجلس المستشارين وفق دستور فاتح يوليوز الذي عزز صلاحيات المجلس في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية التي تحتل مكانة خاصة في جدول أعمال المجلس.
وشكلت المشاركة الإنتخابية المرتفعة لسكان وأبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة “استفتاء تأكيديا” على تشبث الغالبية المطلقة من ساكنة الصحراء بالوحدة الوطنية وبالمسار الإصلاحي الذي يعرفه المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن.
ولم تخل سنة 2015 من صراعات سياسية بين زعماء الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين، وعرفت تصاعد للعنف اللفظي في خطابات التنظيمات السياسية، وأفرزت نتائج من شأنها أن تخلخل مستقبلا بنية التحالفات القائمة حاليا أخذا بعين الاعتبار الاختيارات التي تبناها كل حزب خلال انتخابات رئاسة مجلس المستشارين وما تلا ذلك من قرارات حزبية أبرزها خيار المساندة النقدية الذي تبناه حزب الاستقلال ، وذلك في انتظار أن تنجلي الأمور أكثر في الشوط الثاني من هذا المسلسل الانتخابي، بإجراء الانتخابات التشريعية صيف السنة المقبلة.
