تراجعت سيادة القانون في العالم للسنة السادسة على التوالي، وذلك حسب مؤشر سيادة القانون الذي أصدرته منظمة مشروع العدالة العالمية للأبحاث “TheWorld Justice Project”، والتي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرًا لها.
وأظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً في سيادة القانون في دول المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس)، حيث تراجعت ضمانات الحقوق الأساسية والالتزامات الحكومية تجاه مواطنيها.
وقد احتل المرتبة 92 عالميًا في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2023، وهذا بنفس تقييمه من السنة السابقة بنقطة 0.48.
وتُظهر هذه البيانات تحسنًا طفيفًا في أداء المغرب في مجال سيادة القانون مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تقدم بأربع مراكز.
وكانت المملكة المغربية قد جاءت في المرتبة 94 في السنة الماضية، و90 في 2021، و79 في تصنيف سنة 2020 و74 في السنة التي سبقتها.
ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات تصدر تونس قائمة الدول المغاربية في مؤشر “سيادة القانون العالمي” لعام 2023، حيث حصلت على المرتبة 72 عالميًا بنقطة 0.52، ومع ذلك، تراجعت تونس بـ9 مراتب في ثلاث سنوات فقط، مما يشير إلى تدهور في سياستها القانونية.
ومن جهتها الجزائر حلت في المركز الثاني في المنطقة المغربية والمرتبة 84 عالميًا بنقطة 0.48، ومع ذلك، تراجعت رتبتها باثنتي عشرة مرتبة خلال سنتين فقط.
