جدد المغرب، اليوم الإثنين بجنيف، تأكيد التزامه بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنفتح ومنصف من أجل اندماج شامل لجميع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة في الاقتصاد العالمي.
وأكد عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في افتتاح أشغال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب، في إطار المنظمة العالمية للتجارة، أن المملكة جعلت دائما من انفتاح اقتصادها خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه. وهو خيار مصحوب بسياسات اقتصادية كلية وقطاعية تستهدف إرساء بيئة أعمال قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
وأبرز رحال أنه منذ الفحص السابق (2016)، شهد الاقتصاد الوطني، تحت قيادة الملك محمد السادس، نموا مطردا رغم بعض التقلبات الدورية، بمعدل نمو متوسط قدره 2,1%. وكان هذا التوسع مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والتنويع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية.
وذكر المسؤول بأن المملكة عانت، مثل بقية دول العالم، في عام 2020 من صدمة غير مسبوقة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 والقيود الصحية التي فرضت لاحتوائها، ما أثر على الاقتصاد الذي شهد أول ركود له منذ نهاية التسعينيات. ومع ذلك، فإن مرونة الاقتصاد المغربي مكنت من تحقيق نمو سريع بنسبة 8٪ سنة 2021، أي أعلى من مستوى النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحافظ هذا النمو على اتجاهه الإيجابي ليصل إلى 2.9% في عام 2023.
ومكنت الإصلاحات الطموحة والاستباقية التي قام بها المغرب من إرساء دعائم تحول عميق ودائم وشامل للاقتصاد الوطني، مما مكن من تعزيز مرونته والحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي، من خلال النهوض بمناخ الأعمال وتنويع الشراكات التجارية لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب في السوق الدولية.
وفي هذا الصدد، قال رحال إن السياسة التجارية التي انتهجها المغرب سعت إلى تفعيل مختلف الاتفاقيات التجارية التي التزم بها على المستوى الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف، وتوسيع نطاقها من خلال التفاوض على اتفاقيات جديدة. وبهذه الروح نفسها، يواصل المغرب العملية الرامية إلى تبسيط المساطر وشفافية الإجراءات.
وأوضح المسؤول أن السياسة التجارية أتاحت تحقيق أداء تصديري جيد حيث شهدت الصادرات المغربية من السلع ديناميكية قوية، بزيادة واضحة بنسبة 11٪ بين عامي 2016 و2022. وتضاعفت الصادرات تقريبا منذ عام 2020، لتصل إلى 428 مليار درهم في عام 2022، مدفوعة بانتعاش المهن العالمية للمغرب.
وفي نفس السياق، برزت المملكة، حسب المتحدث، كواحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا. كما زادت استثمارات المغرب الخارجية، وخاصة تجاه شركائه الأفارقة، بشكل كبير، ما بوأ المملكة مرتبة المستثمر الرئيسي في غرب إفريقيا وثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة.
