قرر المغرب اتخاذ مجموعة من الإجراءات ردا على تصريحات الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ، بشأن الصحراء ، من بينها ما يتعلق ب”المينورسو”.
وقد تم الإعلان عن هذه الإجراءات في بلاغ شديد اللهجة أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مساء يوم الاثنين بعد لقاء الوزير صلاح الدين مزوار بالأمين العام الأممي في نيويورك أمس .
وأشار البلاغ إلى أن صلاح الدين مزوار ، الذي سافر إلى نيويورك بتعليمات من الملك محمد السادس ، سلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للمغرب بخصوص تصريحاته وتصرفاته غير المقبولة خلال زيارته إلى المنطقة .
وكان ” برلمان. كوم” قد انفرد بالإعلان عن زيارة صلاح الدين مزوار إلى نيويورك للقاء بان كي مون.
وأوضح البلاغ أن مزوار أطلع الأمين العام الأممي على شجب الشعب المغربي وقواه الحية الصارم ورفضهما التام لتصريحاته غير المقبولة بخصوص قضية الصحراء المغربية ، وأن السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الامين العام الاممي.
وأشار إلى أنه تم تذكير الامين العام بأن مصطلح “احتلال” الذي استعمل لوصف حضور المغرب في صحرائه، “هراء قانوني وخطأ سياسي جسيم ” .
وأكد أن استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي الذي بذل تضحيات جساما لنيل استقلاله تدريجيا والدفاع عن وحدته الترابية ، وأن اللجوء الى الاستفتاء المشار إليه لحل هذا النزاع الاقليمي تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الأمن .
وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وفقا لما جاء في البيان ، التأكيد على “استعجالية عدم انسياق الأمين العام وراء المحاولات المكشوفة الرامية إلى التصدي لمبادرة الحكم الذاتي التي تحتفظ بكامل أهميتها ضمن قرارات مجلس الأمن”.
كما دعا مزوار الأمين العام للأمم المتحدة إلى” توضيح مواقفه بشكل علني من أجل استعادة جو من الثقة والاحترام المتبادل”، حسب ما جاء في بلاغ الخارجية .
وأمام هذا الانزلاق الخطير، يقول البلاغ ، قرر المغرب أن يقلص بشكل ملموس، من جزء كبيرا من المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو ،كما قررت الحكومة المغربية إلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير المينورسو .
وأشار بلاغ الخارجية إلى أن من بين الإجراءات المغربية كذلك بحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم.
وأكد أن المغرب يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، للدفاع عن مصالحه العليا ، وسيادته ووحدته الترابية.
وردا على “غضب” بان كي مون من مسيرة الرباط يوم الأحد الماضي ، أكد بلاغ الخارجية المغربية أن البلاغ الذي نشره الأمين العام الأممي بهذا الخصوص ” أضاف إلى الإساءة الأصلية إهانة أخرى في حق الشعب المغربي الذي لم يقم إلا بالتعبير العفوي عن رفضه لكل هذه الانزلاقات واللامسؤولية”.
وأكد البلاغ أن المغرب “يشجب إقدام الأمين العام الأممي على إنكار الحق الشرعي لشعب وقواه الحية في التعبير بحرية عن آرائهما وردود أفعالهما”.
