شدد الوفد المغربي، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، خلال جلسة عمومية لمجلس السلم والأمن حول “التعليم الشامل في حالات النزاع بإفريقيا”، على أن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، جعلت من التعليم ركيزة أساسية للتعاون الدولي، خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
وأكد الوفد المغربي، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أن المملكة وضعت استراتيجيات وطنية طموحة لتطوير قطاع التعليم على المستوى الوطني، وفي إطار تفاعلها مع بلدان الجنوب.
في نفس السياق ذكر الوفد المغربي، خلال هذا الاجتماع المنعقد بتقنية المناظرة المرئية، بأن المغرب أقام نموذجه للتعاون مع أشقائه من بلدان الجنوب على أساس برامج التكوين المهني والأكاديمي لفائدة الشباب الإفريقي.
واعتبر الوفد المغربي، أن هذه الركيزة المهمة للرؤية التضامنية للملك محمد السادس تحظى بدعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي تقدم سنويا منحا لآلاف الطلبة الأفارقة، تتيح لهم متابعة دراستهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب.
ومنذ عام 1999، أشار الوفد المغربي إلى أن نحو 35 ألف طالب ينحدرون من 47 بلدا إفريقيا، يتابعون تكوينهم في جامعات ومعاهد ومراكز التكوين بالمغرب، بعد أن استفادوا من المنح التي تقدمها المملكة، مضيفا أن هذا الاهتمام بالتعليم لا ينحصر في هذا الجانب، بل يشمل أيضا تهيئة وتعزيز بنيات تحتية مخصصة لهذا القطاع في العديد من البلدان الشقيقة.
ونظمت المملكة المغربية، على هامش الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ندوة على المستوى الوزاري حول موضوع “التعليم والشباب والتنوع الثقافي: عوامل لنشر السلم والأمن في إفريقيا”، وذلك إدراكا منها لأهمية موضوع التعليم وارتباطه بالسلم والأمن، حيث أبرز مختلف المشاركين الأهمية البالغة للتعليم في الترويج للقيم والكفاءات والمسؤولية الاجتماعية للمدارس.
وأكد الوفد المغربي، أن النزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي تترتب عنها عواقب مدمرة على الأنظمة التعليمية. ويتجلى ذلك، على الخصوص، في تدمير البنية التحتية للمدارس ونزوح السكان، وبالتالي الانقطاع عن التعليم وتعطيل الأنظمة التعليمية في مناطق الاستقبال، فضلا عن تحويل الميزانيات نحو مجهود الحرب، على حساب التعليم والنهوض بجودته. مضيفا ضمن نفس المداخلة، أن التعليم الشامل يمكنه أن يقوم بدور حاسم في تجنب وتسوية النزاعات، من خلال الترويج لقيم السلام والتسامح والاحترام المتبادل، وتنمية المهارات، من قبيل التواصل والتفكير النقدي، وتعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم المتبادل بين مختلف المجتمعات.
هذا وشدد الوفد المغربي على أنه في سياقات النزاع، يمكن للتعليم أن يكون مصدرا للأمل والفرص بالنسبة للأطفال والشباب، ويمكنه أن يساهم في بناء مجتمعات أكثر صمودا، مبرزا أنه يتوجب، من هذا المنطلق، الاستثمار في التعليم، وحماية المدارس، والنهوض بأنظمة تعليمية شاملة وذات جودة.
