جرى اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على عقد تمويل بقيمة 100 مليون أورو بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، وذلك لدعم استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″.
ووقع على هذا العقد، بالأحرف الأولى، كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، ليونيل رابايي، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي.
وفي كلمة له؛ أكد لقجع، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية توقيع عقد التمويل، حيث يعتبر علامة فارقة في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب. مسطرا على التزامات المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، والانتقال نحو تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة.
وتندرج هذه الشراكة المالية في إطار التعاون القائم بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار ويغطي الفترة الممتدة بين 2024 و2028. كما تندرج أيضا في إطار الجهود التي يبذلها المغرب، وفقا للرؤية الملكية للملك محمد السادس، من أجل عصرنة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات.
ويركز عقد التمويل هذا على التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي، وترسيخ القدرات المؤسسية بغية تنفيذ فعال ومنسق. وهو يتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية.
ويتعلق المكون الأول بدعم خطط تهيئة الأحواض المائية لإعادة تأهيل الغابات، والحد من التعرية، والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة. كما يشمل إعادة التشجير والتجديد الطبيعي المدعوم، والتحكم الميكانيكي في التعرية، وتجديد الغطاء النباتي للأخاديد وفتح أو إصلاح مسارات غابوية.
فيما يتمثل المكون الثاني من العقد في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين السياحة الإيكولوجية في المنتزهات الوطنية، مع الحفاظ على الموائل والأصناف وإعادة تأهيلها، فضلا عن تطوير البنية التحتية الملائمة وتعزيز السياحة الإيكولوجية.
أما بالنسبة للمكون الثالث، فهو مخصص للمساعدة التقنية للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إعداد وتنفيذ المشروع، ودعم السلاسل، مع منحة لتيسير الاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي.
