أعلن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب يضع استراتيجية تركز على إحداث مناطق صناعية مخصصة للصناعات العسكرية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن إرساء المملكة لأسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية.
وفي هذا السياق، قال محمد بنحمو، إن “الصناعات العسكرية جزء من الصناعات التي تستثمر فيها الدول التي لها القدرة عليها، وهذا أمر عادي أن يدخل المغرب في هذه المرحلة الجيدة المرتبطة بالصناعات العسكرية”.
وأكد رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية ضمن تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن بلوغ هذه المرحلة جاء بعد أن تطورت خلال العقود الأخيرة العديد من الصناعات في المغرب، وبعد أن اكتسب خبرة وتجربة في الصناعات المدنية، وبالتالي القدرات التي يتوفر عليها المغرب اليوم تجعله يطمح إلى الحضور في هذه الصناعات”.
وأشار إلى أن “الصناعات في الجانب الدفاعي هي مكلفة جدا، وجميع الدول تقتني أنواعا من الأسلحة والمركبات العسكرية، وعندما يكون التصنيع محليا ووطنيا يُخفف العبء على ميزانية الدولة، فاستيراد وشراء الآليات العسكرية مكلف للغاية”.
وقال المحلل السياسي إن المغرب “بلغ درجة من التطور تمكنه من دخول هذا المجال المرتبط بالصناعات العسكرية، خاصة أن هذه الأخيرة تمنح السيادة على القرارات الدفاعية بالنسبة للدول، حيث نجد أن بعض المقتنيات من المعدات والأسلحة يكون التعاقد حولها، إما معقدا أو يرتبط ببعض المواقف، وبالتالي قد يؤثر ذلك على السيادة الدفاعية للبلد”.
ومن جهة أخرى تحدث بنحمو على أن المغرب في “خضم التقلبات والتحولات، وتعقد، أحيانا، مساطر إبرام بعض الصفقات، توصل إلى أخذ هذا القرار الاستراتيجي والسيادي”.
وشدد المحلل السياسي على أن “المغرب يبني سياسته الدفاعية وفق حاجياته ووفق تطلعاته وانتظاراته ووفق مختلف أنماط التهديدات يواجهها، سواء المحتملة أو المفترضة أو المملكة”، واستبعد بنحمو أن تكون الاستراتيجية المغربية مرتبطة بالجزائر، معتبرا أن هذا مشروع أكبر وأضخم من أن يكون موجها للجارة الشرقية.
