تمكن المغرب من تسوية الأوضاع الادارية لأكثر من 23 ألف مهاجر غير شرعي منذ العام 2013، بعد اعتماده سياسة جديدة للهجرة.
وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الجالية المقيمة بالخارج والهجرة أمس الجمعة أن “هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين” مكنت من إصدار 23096 بطاقة تسجيل لصالح المهاجرين.
وتم الكشف عن هذه الوثيقة خلال ندوة بمناسبة “الذكرى الثالثة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء”، ترأسها أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه السياسة الجديدة للهجرة عبر حزمة من الإجراءات، إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين مع وضع برامج حكومية لتفعيل ذلك.
وقررت الوزارة تسوية أوضاع 85.53 بالمئة من مجموع الطلبات التي بلغت 27649 طلبا، بحسب المصدر نفسه.
وتوزعت جنسيات المهاجرين غير الشرعيين أساسا بين سوريا والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج.
وفي المقابل، استفاد 21 مهاجرا غير شرعي من 36 بلدا من برنامج العودة الطوعي إلى بلدانهم.
وهو برنامج يشرف عليه مكتب المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب السلطات، وغالبية العائدين إلى بلدانهم يتحدرون من السنغال ونيجيريا ومالي والكاميرون.
وتسعى الوزارة إلى بلوغ رقم 3000 مهاجر عائد بشكل طوعي إلى بلدانهم خلال سنة 2016، بعد أن بلغ العدد في العام 2015 أكثر من 1770 مهاجرا.
ومن الاجراءات الأخرى التي تشكل العمود الفقري لسياسة الهجرة في المغرب تبني قانون لمكافحة الاتجار في البشر.
برلمان.كوم-وكالات
