المغرب ضمن الدول الإفريقية التي تُعاني من التضخم

أفاد موقع “إفريقيا بزنس إنسايدر”، اليوم الإثنين، أن المغرب من ضمن الدول الإفريقية التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.

وكان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليوز 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في غشت ليعود إلى 4.9% في شتنبر.

وكانت المملكة قد سجلت سنة 2022 تضخماً غير مسبوق بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لتشديد سياسته النقدية منذ شتنبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو وشتنبر على أن يتخذ قراراً جديداً في دجنبر.

وفي هذا السياق قال الموقع المتخصص في الشؤون الاقتصادية على المستوى الإفريقي، إن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات قضية تعاني منها مختلف الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وإفريقيا ليست استثناءً، ففي السنوات الأخيرة، تعاملت البلدان الإفريقية مع التضخم بطرق مختلفة، يتأثر كل منها بعوامل داخلية وخارجية.

وحسب ذات المصدر، أحد المساهمين الرئيسيين في التضخم في العديد من البلدان الإفريقية هو تقلب أسعار السلع الأساسية، ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

ومن جهة أخرى ذكر الموقع، أن انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار أدى إلى تفاقم التضخم في العديد من الاقتصادات الإفريقية، بغض النظر عن حجمها الاقتصادي.

وقدم الموقع ترتيبا لأكثر الدول الإفريقية تأثرا بالتضخم، جاء كما هو مبين في الشكل أسفله..