هل ستنهار السوق العالمية المالية بعد عزل أو استقالة ترامب ؟

في خضم الجدل الدائر عن مدى تأثير تهديدات ترامب المتعلقة بانهيار السوق العالمية المالية في حالة عزله أو استقالته، برزت العديد من التخوفات من تأثير هذه التهديدات على إقتصاديات بلدان شريكة لأمريكا.

ومن ضمن تلك البلدان أستراليا وكندا وانجلترا، والمغرب الذي تربطه به علاقات تجارية قوية تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الأخيرة، إذ يعد المغرب أحد البلدان القلائل عربيا وافريقيا المرتبطة بالولايات المتحدة بموجب اتفاقية للتبادل الحر،ويتموقع كمنصة للشركات الأمريكية نحو الأسواق الأخرى.

تصريحات ترامب، التي خرج بها بعد أن أسدل القضاء الأمريكي الستار عن أول محاكمة تنبثق عن التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والتي أدان عبرها القضاء الأمريكي مدير حملته الانتخابية بول مانافورت، اراد من خلالها ان يستبق عزله بالتهديد والوعيد لعله ينجو من هذا الانقلاب الدستوري.

موقع “برلمان.كوم” قام بجولة عبر العديد من التحاليل الاقتصادية والمالية المنشورة في الاعلام العربي،حيث يؤكد اغلب الخبراء والعارفين ان تهديدات ترامب ما هي الا مزاعم، وانها لا تستند على اسس اقتصادية ومالية ثابتة.

ووفق ما أفاد به العديد من المتتبيعين للشأن الأمريكي سيكون تأثريها محدودا ومتجاوزا.

واكد العديد من الخبراء على ان عزل للرئيس الامريكي ستكون له انعكاسات محدودة على الاسواق المالية مذكرين بحادث اغتيال الرئيس الأمريكي جون كنيدي في الستينيات رغم القيمة الرمزية الكبيرة للرئيس المغتال،كما ذكروا بفضيحة تجسس رئيس أمريكا سنة 1968 الرئيس ريتشارد نيكسون، المعروفة بوترجيت.

هذه الأزمات وغيرها كانت أقوى من مسألة عزل رئيس وكان تأثيرها متجاوزا، لأن مسألة عزل رئيس شبيهة بالانتخبات؛ يعزل الرئيس ويعين نائب الرئيس، إلى حين انتخاب رئيس جديد عن طريق الانتخابات. “وهذا أمر عادي، يمكن أن يؤدي إلى خلخلة نسبية، للاقتصاد لكن لن يؤدي حتما إلى انهياره”. وفق ما أفاد به العديد من الخبراء،وذكروا ايضا لحرب الفيتنام والحروب الخليجية.

ترامب وقد اقترب منه حبل المشنقة، بشكل قانوني بدأ يحتمي بالتهديدات، وطبيعي أن يحتمي بهذه الأقوال، بحكم الموقف الذي يعيشه حاليا، وفق ما خلص إليه الخبراء، الذين أكدو أن تأثير تلك التهديدات على الاقتصاد سيكون طفيفا بحيث لن يتعدى يوم أو يومان أو حتى ثلاثة أيام خاصة السوق الداخلية الأمريكية، والدول التي تحوم في فلكها مثل انجلترا وكندا واستراليا.

ويمكن أن تعرف هذه الأسواق،حسب نفس الخبراء، ما يصطلح عليه اقتصاديا ب”اللكمة المالية”، بحكم التحكم النسبي لأمريكا في السوق العالمية المالية، عن طريق الدولار وحجم الودائع وحجم والإستثمارات، لكن هذه اللكمة لن تؤثر طويلا، كما أنها ستؤثر على البورصة لثلاثة أيام أو أربعة على أبعد تقدير، وهذا أمر عادي وقد حصل اثناء أكبر الأزمات العالمية.