أكد المغرب أن المس بسمعة دول صديقة للولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يضعف الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وجاء في بيان صدر اليوم ، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، عقب مصادقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، أن “استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب”.
وكان البيت الأبيض قد أكد أمس الاثنين أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «فيتو» ضد القانون الذي اقره الكونغريس الجمعة الماضي ،والذي يسمح للناجين من هجمات 11 شتنبر 2001، وعائلات الضحايا، بمقاضاة السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء هذه الهجمات التي شارك في تنفيذها 19 انحاريا من بينهم 15 يحملون الجنسية العودية.
وبعد أن ذكر بلاغ وزارة الخارجية بانخرط المغرب في كافة جهود المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب ، شدد على أن “الالتزام الإرادي للدول هو حجر الاساس في الحرب الدولية ضد الارهاب والتطرف العنيف”، داعيا إلى “تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه”.
وأضاف أنه “بعد اعتداءات 11 شتنبر 2001، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، قي مجال مكافحة الإرهاب”.
واعتبر البلاغ أن تحرّك الكونغرس الأمريكي “استهدافا وتشويها لسمعة دول صديقة للولايات المتحدة”، و”من شأنه أن يضعف هذه الجهود في مكافحة الإرهاب”.
وطالب المغرب بالعمل على “تحميل مرتكبي الأعمال الإرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، ولكن لا يجب ، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون للبلدان التي ينتمون إليها”، يقول البلاغ .قبل أن يؤكد أنه “لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول..”، معتبرا أن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته”.
كما دعا المغرب، من خلال بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى “احترام الجميع للمباديء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة”، مذكرا في هذا السياق بـ”مبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة”.
وكان الناطق باسم الرئاسة الأميركية جوش ارنست قد صرح بأن «الرئيس يعتزم فعلاً استخدام الفيتو ضد هذا القانون»، وأضاف «هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب»، مؤكدا أن رفض اوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر.
من جهة أخرى أعربت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط عن اندهاشها إزاء قيام الكونجرس الأميركي بإصدار تشريع تحت اسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”.
وقال أبو الغيط في بيان صحافي اليوم ” إن هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي ، كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر تحت أية ذريعة فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى”.
وأضاف البيان أن الجامعة العربية تأمل في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.
برلمان.كوم/ومع
