بعد تضارب الأخبار والأرقام، حول ارتفاع نسب الجريمة وتفشيها بألمانيا، بعد تدفق اللاجئين على البلاد، أجرى مركز فييل للدرسات ببرلين Firil Center For Studies-Berlin FCFS، بحثا عن الموضوع شمل الجرائم الجنائية فقط، أظهر فيه مدى صحة ما كان يروج.
حيث كشف المركز أن الأرقـام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الألمانيـة غير صحيحــة، وهناك تعتيم إعلامي، عدا عن أنّ نسـبة الجرائـم التي اكتشـف فاعلوها لا تتعدى أحيانا 54%، ويُسـجّل الـ46% الباقية ضد مجهول.
وحسب نتائج بحث مركز فيلير للدراسات، فقد تربع المغاربة على رأس قائمة اللاجئين المرتكبين لجرائم بألمانيا، بنسبة 42،9٪ توزعت ما بين جرائم سرقة؛ اغتصاب؛مشاجرات ومخدرات، متبوعين باللاجئين التونسيين بنسبة 41،7٪ بجرائم السرقة والاغتصاب ثم المشاجرات، قبل الجزائرين الذين مثلوا 39،2٪ من مرتكبي المخلفات والجرائم بنفس جرائم جيرانهم التونسيين، فيما لم تتجاوز نسبة السوريين 5،7٪ الذي اتركبوا جرائم السرقة والتزوير والاحتيال و المشاجرات.
فيما وارتفعت نسـبة الجريمـة في ألمانيا بشكل عـام بنسبة 29% خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب اللاجئين بمختلف جنسياتهم، بالإضافـة للأوروبيين القادميـن من دول الاتحاد الشرقية خاصة: رومانيا، وبلغاريا، وبولونيا، والتشيك.
كما أضاف ذات المصدر، تحمّـل وزارة الداخلية الألمانيـة الجزء الأكبر، والسبب هو القانـون “الديموقراطي” الذي تتعامل به مع الموقوفين ، فحسب القانون الألماني، فمن حقّ أيّ مشتبه به حتى لو ألقي عليه القبض بالجرم المشهود، رفع دعوى قضائية ضد الشرطي بتهمة العنف أو الإهانة، وسيقف هذا الشرطي أمام المحكمة دون شكّ.
ما تسبب حسب المركز، في نهج عناصر الشرطة الألمانيـة، لطريقة تعامل متهاونـة ومتسامحة جداً.
هذا وقدم مركز الدراسات، قراءة في نسب الجريمة بألمانيا، حيث أكد أن نسب المخالفات والجرائم ارتفعت من 4 ملايين و752 ألفاً سنة 1991،لتصل ل6 ملايين و330 ألفاً سنة 2015، بارتفاع قدر ب75.07 في المائة.
وقد تراوحت الجرائم التي يرتكبها اللاجئون بين مخالفات مرورية وركوب وسائط النقل دون دفع الأجرة، لتصل للاغتصاب وتجارة المخدرات والقتل.
