المعطي منجب يُشهر مجددا فزاعة “الإضراب الموسمي عن الطعام”!
يأبى المعطي منجب، في مواقيت محددة من كل سنة، إلا أن يضرب موعدا فايسبوكيا مع “الإضراب الموسمي عن الطعام”، يُهدّد فيه بالدخول في صوم طوعي عن الأكل بغرض إذعان القضاء والتأثير على استقلاله من أجل السماح له بمغادرة التراب الوطني!
فعلى امتداد السنوات الماضية، كان المعطي منجب يحشد “كوماندوس شهود الزور” لاصطحابه لمطار الرباط سلا، في شهر أكتوبر من كل سنة، بغرض التأثير على القضاء ودفعه لتعليق قرار منعه من مغادرة التراب الوطني في قضية غسيل الأموال التي تلاحقه أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط.
لكن هذه السنة، وعلى خلاف السنوات القليلة الماضية، استبق المعطي منجب موعد إضرابه الموسمي بعدة أشهر! وهو ما دفع الكثير من المتابعين للتساؤل عن السبب أو الخلفية التي تتحكم في اختيار المعطي منجب لموعد سنوي جديد لإضراباته الموسمية المزعومة عن الطعام؟
ظاهريا، حاول المعطي منجب الجواب عن هذا التساؤل بشكل مسبق ومبطن، لسد الباب أمام التأويلات والتفسيرات الفاضحة لسعيه، إذ ادعى بأنه قرر السفر في هذا التوقيت بالذات استجابة لدعوة توصل بها من جامعة فرنسية، وأنه تعمد الدخول في إضراب عن الطعام في فصل الربيع، وليس في فصل الخريف كعادته، كردة فعل آنية على قرار منعه من السفر!
لكن ما يُخفيه المعطي منجب وشهود الزور الذين يرافقونه باستمرار في غزواته لمطار الرباط سلا، هو أنه اختار التلويح بالإضراب الموسمي عن الطعام في السياق الحالي بشكل متعمد وعن سبق إصرار وترصد! فهو يحاول استغلال النقاش العمومي الدائر حاليا في فرنسا حول اعتقال الكاتب بوعلام صنصال بالجزائر، لتسليط الضوء على قضيته الجنائية التي دخلت مرحلة النسيان!
فالمعطي منجب يحاول أن يذّكر أصدقاءه وأصهاره الفرنسيين بأن قضيته تشبه إلى حد ما قضية صنصال، خصوصا في كونهما يحملان معا الجنسية الفرنسية، في محاولة مفضوحة لاستدرار تعاطف النخبة الفرنسية ولو على سبيل التدليس والتلويح بالجوع المزعوم عن الطعام.
ولعل ما يكشف خبث المعطي منجب ويفضح مناورته الجديدة، هو أن العديد من حوارييه مَهّدوا بشكل تدريجي الطريق لهذه الوسيلة الاحتيالية، عندما نشروا مقالات متطابقة في المعنى والمبنى يتساءلون فيها عن “سبب دفاع الفرنسيين عن بوعلام صلصال وتقاعسهم عن الدفاع عن المعطي منجب، رغم كونهما يحملان معا الجنسية الفرنسية”؟
بل إن هناك من تمادى كثيراً في التقعيد الوهمي لهذه المقارنة العقيمة، خصوصا فؤاد عبد المومني ومن معه، عندما اعتبروا بأن المعطي منجب هو أكثر قيمة علمية وأدبية وأكاديمية من بوعلام صنصال! مع أن الأول لا يملك أي جائزة أدبية دولية، ولا مؤلفات معروفة، باستثناء اختلاسات مالية مفضوحة، بينما الثاني تزخر مكتبته بالمؤلفات والجوائز الأدبية المرموقة.
ولم يكتف المعطي منجب بهذه المناورة المفضوحة، التي يتظاهر فيها بالإضراب الموسمي عن الطعام، بل كشف مرة أخرى عن جهله القانوني، وعن خبثه وتضليله للرأي العام!
فالعفو الملكي الذي يتحدث عنه المعطي منجب لم يصدر نهائيا بشأن قضية غسيل الأموال التي تطوق عنقه حاليا، وإنما صدر بشأن قضية جنحية أخرى مستقلة، واستفاد منه بمعية عدة متهمين آخرين! وبالتالي فإن تعمده الخلط بين استمرار منعه من السفر في قضية غسيل الأموال وبين استفادته من العفو الملكي في قضية أخرى، إنما هو تضليل صارخ وتدليس ممنهج على الرأي العام لدفعه لاستنباط خلاصات خاطئة ومخدومة.
وفي جميع الحالات، فإن العفو الملكي لا يعتبر تصحيحا لحكم القضاء كما زعم المعطي منجب بكثير من الافتراء، لأنه ليس آلية من آليات الطعن الاستثنائية التي تستهدف تصحيح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى الأحكام القضائية! فالعفو الملكي هو آلية للصفح وتصحيح أخطاء المجرم وليس لتصويب أخطاء القاضي كما يدعي المعطي منجب.
ولم يقتصر جهل المعطي منجب على الإطار القانوني المنظم للعفو، بل تمادى في جهله حتى عندما تناول الجانب القانوني المنظم لقرار سحب جواز السفر والمنع القضائي من مغادرة التراب الوطني. ومن فرط “كلاخ الرجل”، أنه استشهد بالمقتضيات القانونية للمراقبة القضائية في باب الجنايات، رغم أنه متابع في قضية جنحية وليس جنائية! فالجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. وهذا هو حال المعطي منجب هذه الأيام.
